وقررت الهيئة القضائية، بعد المداولة، معاقبة ثلاثة متهمين رئيسيين بالسجن النافذ لمدة سبع سنوات لكل واحد منهم، بينما نال متهم رابع عقوبة مدتها أربع سنوات سجنا. في حين توبعت سيدة في الملف ذاته بتهمة الفساد، وأصدرت المحكمة في حقها حكما بالسجن النافذ لمدة أربعة أشهر.
وتعود تفاصيل القضية التي أثارت جدلا واسعا في حي «أهلا» بطنجة، إلى الاستيلاء على مبلغ 416 ألف يورو، وهو ما يعادل أكثر من 500 مليون سنتيم، من داخل منزل مكون من أربعة طوابق تعود ملكيته لعائلة تقيم في الديار الأوروبية منذ عقود.
وواجه المتورطون تهما ثقيلة تتعلق بـ«تكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة، والمشاركة، وعدم التبليغ عن جريمة، والفساد»، وهي التهم التي اعترفوا بها خلال جلسة المحاكمة بعد مواجهتهم بأدلة قاطعة، شملت تسجيلات كاميرات المراقبة التي وثقت عملية الاقتحام.
وكشفت مجريات التحقيق أن أحد أقرباء العائلة الضحية هو العقل المدبر الذي مد أفراد العصابة بكافة المعطيات اللوجستية حول مكان الخزينة المالية، حيث تمت عملية السطو في الطابق الثالث باستعمال منشار لفتح الخزنة الحديدية.
وأقر المتهم الرئيسي بتسلمه مبلغا يتجاوز عشرة ملايين سنتيم، بينما حصل شريكه على مبلغ فاق 30 مليون سنتيم، في حين تقاسم بقية الجناة مبالغ متفاوتة بالعملة الصعبة (اليورو).
وكانت مصالح الأمن قد استعانت بشريط فيديو سلمه أحد جيران العائلة المتضررة، كشف تفاصيل التسلل والهروب، مما سرع من عملية تحديد هويات الجناة وتوقيفهم في وقت قياسي قبل استعادة جزء من المبالغ المسروقة.
