وذكرت منصة «الما ديالنا»، التابعة لوزارة التجهيز والماء، أن وكالة الحوض المائي لملوية تواصل تعزيز آليات حماية الملك العمومي المائي من خلال تكثيف العمل الميداني لشرطة المياه التابعة لها.
وقد سجلت سنة 2024 إحصاء 222 محضر مخالفة، وهو رقم يعكس التطور المستمر في قدرات المراقبة والتتبع التي تعتمدها الوكالة لضمان حسن تدبير الموارد المائية بالحوض.
تشير المعطيات المتوفرة إلى أن عدد محاضر المخالفات المحررة من طرف شرطة المياه ارتفع بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة، من 51 محضرا سنة 2020 إلى 50 محضرا سنة 2021، ثم 98 محضرا سنة 2022، فيما بلغ 154 محضرا سنة 2023 قبل أن يصل إلى 222 محضرا سنة 2024. هذا التطور يترجم تعزيز الوسائل البشرية واللوجستية المخصصة لعمليات المراقبة الميدانية على مستوى الحوض المائي لملوية.
وأورد المصدر ذاته أن هذا العمل يندرج في إطار المهام الأساسية لشرطة المياه، التي تتولى رصد كل أشكال الترامي على الملك العمومي المائي، سواء عبر الاستغلال غير المرخص للموارد المائية أو الإضرار بالمنشآت المائية ومجاري الأودية. وتعمل وكالة الحوض المائي لملوية على مواكبة هذه العمليات بشكل منهجي، بما يضمن استمرارية الرقابة وفعالية التدخل الميداني.
وأكد المصدر ذاته أن الارتفاع المسجل في عدد محاضر المخالفات يعكس حرص وكالة الحوض المائي لملوية على تقوية منظومة المراقبة والتتبع، بما يتماشى مع التوجهات المؤسساتية الرامية إلى تثبيت دعائم تدبير مستدام للملك العمومي المائي على المستوى الجهوي.
