وحسب مصدر أمني، فإن عملية الترصد الميداني المحكمة التي نفذتها عناصر الشرطة القضائية أسفرت عن تطويق المشتبه فيه وإيقافه، حيث أظهرت عملية التنقيط في قواعد بيانات الأمن الوطني أنه كان يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطه في قضايا مماثلة تتعلق بالنصب المستعمل فيه وسائل معلوماتية.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن الموقوف كان يعتمد أسلوبا إجراميا يتمثل في انتحال صفات رسمية وموظفين عموميين لإيقاع الضحايا في الغلط التدليسي، ومطالبتهم بتزويده ببياناتهم البنكية السرية، ما مكنه من الولوج إلى حساباتهم والاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات المحتملة والارتباطات المفترضة لهذه الشبكة الإجرامية، وتوقيف باقي الشركاء والمساهمين في هذه الأنشطة.
