وذكرت يومية «الأخبار»، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026، أن الطبيب الذي تم تقديمه في وضعية اعتقال وباقي المشتبه فيهم الذين جرى عرضهم في حالة سراح مثلوا أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، حيث استمع لهم بعد الاطلاع على تفاصيل المحضر المحرر لهم من طرف الضابطة القضائية بولاية أمن الرباط.
وأضافت الجريدة أن النيابة العامة أحالت المعنيين على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة من أجل التحقيقات التفصيلية، قبل أن يقرر هذا الأخير متابعة الطبيب في حالة اعتقال وإيداعه السجن بتهمة ممارسة الإجهاض غير القانوني، فيما قرر متابعة باقي المتهمين في هذه الفضيحة في حالة سراح بتهمة المشاركة، مع أداء كفالات مالية مهمة.
ويتعلق الأمر بأخصائي في طب التخدير الذي قرر قاضي التحقيق متابعته في حالة سراح وأفرج عنه بكفالة مالية قدرها 20.000 درهم، ثم مساعدة الطبيب وكاتبته الخاصة التي أفرج عنها بكفالة مالية مماثلة (20.000 درهم)، فيما أفرج عن المشتبه فيهما اللذين تم ضبطهما رفقة النسوة المستهدفات بعمليات الإجهاض، ويتعلق الأمر بتاجر ومستخدم بمركز نداء بعد أداء كل واحد منهما كفالة مالية قدرها مليون سنتيم، أما النساء الثلاث فقد تمت متابعتهن في حالة سراح والافراج عنهن بكفالة مالية قدرها 5000 درهم لكل واحد منهن.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط قد فتحت، يوم الجمعة الماضي، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لطبيب ومساعدته، واللذين يشتبه في تورطهما في ارتكاب عمليات للإجهاض غير القانوني.
واستنادا للمصدر فقد تم ضبط الطبيب المشتبه فيه ومساعدته وهما في حالة تلبس بإنجاز عمليات للإجهاض بطريقة غير قانونية، لفائدة ثلاث نسوة بداخل عيادة طبية بمدينة الرباط.
ووفق مصادر رسمية، فقد قادت الأبحاث والتحريات المنجزة أيضا إلى إيقاف شخصين كانا برفقة النسوة الثلاث، واللذين يشتبه في تورطهما في المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وأسفرت إجراءات الضبط والتفتيش المنجزة عن العثور بحوزة الطبيب ومساعدته على وزرتين يشتبه في كونهما تحملان آثارا بيولوجية لهذا النشاط الإجرامي، فضلا عن مجموعة من الأدوية والمواد الصيدلانية، وكذا مبلغ مالي من متحصلات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وجرى إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا تحديد امتداداتها وارتباطاتها بأفعال إجرامية، قبل أن تحيل عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن الرباط المتهم الرئيسي وهو طبيب توليد رفقة معاونيه والنساء المعنيات ومرافقيهم على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، ثم قاضي التحقيق الذي أمر بإيداع الطبيب سجن العرجات بتهمة ممارسة الإجهاض غير القانوني، ومتابعة الباقي في حالة سراح.
