وفي تصريح خاص لـle360، أبرز عبد العزيز زكي، رئيس إعداد السد، أن المشروع الذي يقع على واد « كرت »، بجماعة « تلات أزلاف »، على بعد 25 كلم من مدينة الدريوش، يبلغ ارتفاعه 70 مترا، بسعة حقينة تصل إلى حوالي 44 مليون متر مكعب، باستثمار إجمالي يقدر بـ 1.4 مليار درهم، مضيفا أنه يأتي ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب والسقي 2020-2027، الذي أطلقه الملك محمد السادس، تجسيداً للرؤية الملكية في تدبير التحديات المائية.
وأكد زكي أن الأشغال، التي انطلقت في أكتوبر 2021، شهدت تسريعاً غير مسبوق بفضل التعليمات السامية للملك محمد السادس، والاستجابة للتحديات المناخية التي تواجهها بلادنا، مشيرا إلى أنه بعدما كان من المقرر أن تنتهي في دجنبر 2026، تم تقليص مدة الإنجاز بسنة كاملة، ليُتوقع استكمال المشروع في دجنبر 2025، معلنا أن نسبة تقدم الأشغال بلغت حالياً 71%، وهو ما يعكس جدية والتزام فرق العمل بالموقع.
وعن تفاصيل التقدم المحرز، أشار رئيس المشروع إلى الانتهاء من مراحل حاسمة، أبرزها أشغال الحفريات ودعم الأساسات، وإنجاز منشآت التحويل المؤقت للمياه، بالإضافة إلى التجارب والاستكشافات الجيولوجية والجيوتقنية، وتركيب وتلحيم ومراقبة القنوات الأفقية الخاصة بالسقي والماء الشروب، فضلاً عن إنجاز تجارب التلاؤم والمطابقة التقنية (planches d’essais)، مبينا أن الأشغال تتواصل بوتيرة مكثفة في وضع الخرسانة المدكوكة والتربة في جسم السد، وتركيب أجهزة التتبع والمراقبة، وأعمال الحفر والحقن، إلى جانب تحضير حوض السد (الحقينة).
ولم يفت زكي الإشارة إلى الخاصية الفريدة التي يتميز بها سد بني عزيمان، حيث يُعد الأول من نوعه في المغرب الذي يجمع بين الخرسانة والتربة المدكوكتين (Mixed Dam)، موضحا أن هذا التصميم الهندسي المبتكر جاء بناءً على دراسات تقنية وجيولوجية دقيقة، لضمان متانة السد وفعاليته القصوى في التربة الجبلية الخاصة بالمنطقة، مما يجعله نموذجاً يحتذى به في مشاريع مستقبلية.
وعرج المتحدث ذاته على الأهداف الاستراتيجية للمشروع، والتي تتمثل في تأمين الماء الصالح للشرب، وسقي الأراضي الفلاحية المجاورة، والحماية من الفيضانات، وتعزيز الأمن المائي ومكافحة آثار الجفاف بالجهة، مشددا على الأثر الاجتماعي والاقتصادي العميق للسد، حيث ساهم في خلق أكثر من 600 ألف يوم عمل منذ بداية الورش، مع تأهيل وتكوين اليد العاملة المحلية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يُحسن المشروع دخل الفلاحين، ويُسهم في تطوير السياحة البيئية حول بحيرة السد، إلى جانب تعزيز التنمية المحلية والحد من الهجرة القروية.
وأعرب رئيس إعداد سد بني عزيمان، عن فخره الكبير بأن هذا المشروع يتم تنفيذه بأيادٍ وكفاءات مغربية 100%، فمديرية التجهيزات المائية بوزارة التجهيز والماء هي صاحب المشروع، فيما يتولى مكتب الدراسات والمراقبة « NOVEC »، والشركة المكلفة بالأشغال، والمختبر المكلف بالمراقبة والتجارب « LPEE »، وشركة لأشغال الكهروميكانيك، واصفاً السد بأنه « نموذج ناجح لما يمكن أن تحققه الكفاءات الوطنية حين تُمكَّن وتُرافق في إطار رؤية ملكية طموحة، تراهن على الماء كمصدر للحياة ورافعة للتنمية المستدامة ».
واعتبر زكي في ختام تصريحه، أن سد بني عزيمان ليس فقط منشأة مائية، بل مشروع تنموي متكامل يجسد الرؤية الملكية السديدة، ويُترجم حرص الدولة على ضمان الأمن المائي والاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، ويرسخ مكانة جهة الشرق كقطب تنموي مائي.
