نقابات تعد للقاء الحكومة في شتنبر المقبل بملفات اجتماعية

الخبر أوردته يومية «الأخبار»، في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أن اتفاق أبريل الموقع بين الحكومة والنقابات وممثلي أرباب العمل، كان قد اعتمد مقاربة جديدة للحوار الاجتماعي من خلال مأسسته، حيث ترى الحكومة أنه «أساس متين وفضاء منتظم لطرح جميع المطالب، ومحاولة تقريب وجهات نظر مختلف الأطراف بشأنها»، وأنها «حرصت على تقديم مجموعة من المكتسبات وتنفيذ عدد من الالتزامات المتضمنة في اتفاق أبريل، رغم الظرفية الاقتصادية والإكراهات الحالية»، إضافة إلى أن «مخرجات الحوارات القطاعية المهمة التي تم التوصل إليها إلى حدود الساعة، تترجم التزامات الحكومة في مجال الحوار الاجتماعي».

وأبرزت اليومية أن ملف التقاعد يشكل أهم الملفات المعروضة على طاولة الحكومة والنقابات في الشهر القادم، وأن النقابات طالبت بسحب المقترحات التي أتى بها مكتب دراسات بخصوص التصور لإصلاح صناديق التقاعد، وهو الملف الذي قالت الحكومة إنه ستتم مناقشته بتفصيل أوفى خلال انعقاد اللجنة التي سبق تكليفها به، في الوقت الذي دعت فيه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى تسوية ملفات النزاع على مستوى عدد من المقاولات، كما نبهت إلى إقدام عدد من المقاولات على تسريح العمال، مشددة على ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطنين والأجراء من خلال الزيادة العامة في الأجور.

من جانبه، أكد الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن «المركزية النقابية تطالب بزيادة عامة في الأجور، لتدارك ما ضاع من الطبقة العاملة من قدرة شرائية»، مبرزا أن الاتحاد المغربي للشغل يؤكد على ضرورة تخفيض الضريبة على الأجور، من أجل تحسين دخل «الأجراء الذين يؤدون بصفة منتظمة ودون تهرب جبائي ضرائب بنسب عالية تصل إلى 38 في المائة»، مشيراً بخصوص ارتفاع الأسعار إلى أن الاتحاد المغربي للشغل يطرح في كل مناسبة إشكالية غلاء المعيشة بالنسبة إلى عموم الأجراء والفئات الشعبية والطبقة المتوسطة، مشددا على أنه تمت مطالبة رئيس الحكومة بسن ميكانيزمات من أجل التخفيف من هذا الغلاء والحفاظ على القدرة الشرائية لعموم الأجراء، وجعل الضريبة على القيمة المضافة آلية للحفاظ على القدرة الشرائية.

وبدوره، دعا النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى تحسين الدخل بالنسبة إلى الأجراء وعموم المغاربة، والحفاظ على مناصب الشغل عن طريق حماية الحريات النقابية، مبرزا أن دعم الأسر المعوزة والفقيرة هو دعم للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، خاصة أن الطبقة الهشة تشتغل في القطاع غير المهيكل، مشيرا إلى أن «الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي مهمة، وستتيح للاتحاد عرض مجموعة من المشاكل التي تعاني منها الطبقة الشغيلة، وإتمام خريطة الطريق التي أمضيناها مع الحكومة في إطار اتفاق أبريل من السنة الفارطة»، معربا عن تطلع نقابته إلى أن تلمس الشغيلة نتائج الحوار الاجتماعي، وأن «التطبيق السليم لهذا الاتفاق قد بدأ حين توقيعه».