استنكرت الأمانة الوطنية لنقابة «الاتحاد المغربي للشغل» ما وصفته بـ«الهجوم الشرس على القدرة الشرائية للأجراء»، وعبرت في بلاغ صدر أمس الأربعاء عن شجب «سياسة تجميد الأجور»، داعية الحكومة إلى «التحرك العاجل والقوي لاستتباب الأمن الغذائي الوطني وعودة أثمان المواد الأساسية إلى مستوياتها السابقة».

وفي بلاغ مماثل صدر في الآن ذاته، طالبت نقابة «الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب» الحكومة بالتدخل من أجل «إعادة الاستقرار للوضع الاجتماعي المشرف على الانهيار»، وذلك من خلال «سن إجراءات لتسقيف الأسعار، وإحداث توازن بين الاستيراد والتصدير للتحكم في التضخم واتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة».

وسبق لنقابة «الكونفدرالية الديمقراطية للشغل» أن أصدرت قبل أسابيع بلاغا تعتبر فيه أن «الوضع الاجتماعي المتأزم واستمرار موجة الغلاء وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة واتساع دائرة الفقر.. يقتضي معالجة هيكلية من خلال سياسات عمومية بأولويات اجتماعية وإجراءات ملموسة لتحسين الدخل..».

مقترحات استعجالية

يشهد المغرب، على مدى الأشهر الماضية، ارتفاعا كبيرا في أسعار الوقود ترتب عنه ارتفاعات صاروخية أخرى لأسعار المواد الغذائية من خضر وفواكه ولحوم ودواجن وأسماك وبيض وزيوت وغيرها.

وبينما تعلق الحكومة أزمة الغلاء على مشجب الجفاف تارة، وتارات أخرى تعزيها إلى تداعيات جائحة كورونا أو تأثير الحرب الروسية على أوكرانيا، فإن نقابة «الاتحاد المغربي للشغل» ترفض هذه «التبريرات» وتصفها بـ«غير المنطقية وغير المقبولة»، معبرة عن «استيائها» من «اختباء الحكومة وراء التقلبات الدولية والأزمة الطاقية لتبرير التدهور المستمر والخطير للقدرة الشرائية للأجراء وللطبقة المتوسطة وللفئات الهشة والفقيرة من عموم المواطنات والمواطنين...». وسجلت النقابة في مقابل تدهور القدرة الشرائية للفئات الهشة «نمو ثروات الفئات المحظوظة وبزوغ فئات تغتني وتستفيد بدون وجه حق من الأزمة ومن اختلالات سلاسل التوريد والتسويق والمضاربات واحتكار السوق».

إقرأ أيضا : العدالة والتنمية يقترح على الحكومة «وصفة مستعجلة» لحل أزمة الغلاء

وتقترح النقابتان المذكورتان على الحكومة مجموعة من التدابير الاستعجالية الرامية إلى تخفيف الأزمة. وهكذا دعت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل إلى «ضرورة العمل بشكل استعجالي وآني على إصلاح الاختلالات التي تعرفها الأنظمة التسويقية ببلادنا».

ويتفق الاتحاد المغربي للشغل مع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مطلب «الإلغاء الجزئي للضريبة على القيمة المضافة مرحليا على كل المواد الأساسية»، وذلك إسوة بما نهجته العديد من الدول في حوض البحر الابيض المتوسط من أجل دعم القدرة الشرائية لمواطنيها وكآلية استعجالية وناجعة لخفض أسعار المواد الأساسية.

وترى نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن «إجراءات مراجعة الضريبة على الدخل وإعادة النظر في الرواتب والأجور ومراجعة أرباح شركات المحروقات، بالإضافة إلى قرار دعم مباشر للأسر أصبحت تشكل أولى الأولويات لمواجهة الغلاء».

إقرأ أيضا : حمى الأسعار تصيب الأحزاب

أما نقابة الاتحاد المغربي للشغل فقد استعرضت في بلاغها مجموعة من التدابير التي تراها ضرورية من أجل «استتباب السلم الاجتماعي والتماسك الاجتماعي». فبالإضافة إلى المطالبة بالتخفيض من حدة رسوم الاستهلاك الداخلي، تطالب بـ«تفعيل آلية التسقيف المرحلي لأسعار المحروقات والمواد التي تعرف أسعارها ارتفاعا فاحشا»، مع اتخاد تدابير زجرية صارمة ضد المضاربين وكبار الوسطاء والمحتكرين «الذين يزدادون اغتناء من الأزمة في غياب تام لأي حس وطني تضامني».

«سن ضريبة تصاعدية على الثروة، في إطار التضامن المجتمعي بين الميسورين وباقي فئات المجتمع خاصة في الظروف الراهنة الصعبة»

—  نقابة الاتحاد المغربي للشغل

كما تدعو النقابة نفسها إلى «سن ضريبة تصاعدية على الثروة، في إطار التضامن المجتمعي بين الميسورين وباقي فئات المجتمع خاصة في الظروف الراهنة الصعبة»، مقابل «دعم القدرة الشرائية للأجراء بالزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضغط الضريبي على الأجر».

من جانبها، نبهت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من «ضعف الرؤية السياسية والاجتماعية والتدبيرية والتواصلية للحكومة الحالية، وعدم نجاح البرامج الحكومية إلى حد الآن في توفير الأمن الغذائي الداخلي، بالإضافة إلى عدم اتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة التطورات الاقتصادية والاجتماعية، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم بمستويات غير مسبوقة تضررت معها القدرة الشرائية للشغيلة المغربية بشكل كبير».