وجاءت هذه العملية الأمنية بتنسيق وثيق وميداني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث أظهرت عملية تنقيط المعني بالأمر في قواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» أنه مبحوث عنه دوليا بموجب نشرة حمراء صادرة بطلب من المكتب المركزي الوطني بباريس، للاشتباه في تورطه في قضية قتل عمدي، وتكوين عصابة إجرامية، وحيازة ونقل أسلحة نارية بطريقة غير قانونية.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى تورط الموقوف، رفقة متواطئين آخرين، في الإجهاز على حياة الضحية خلال شهر دجنبر من سنة 2025 بمدينة بوردو الفرنسية، في إطار تصفية حسابات عنيفة تدور رحاها بين شبكات الاتجار في المخدرات.
وأخضعت المصالح الأمنية المختصة المشتبه فيه لإجراءات مسطرة التسليم تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، في وقت باشر فيه «مكتب أنتربول الرباط»، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، التنسيق الفوري مع نظيره بفرنسا لإخطاره بانتهاء مسار التوقيف وترتيب إجراءات التسليم.
ويعكس هذا التدخل الحازم نجاعة التنسيق المشترك وعلاقات التعاون الميداني بين الأجهزة الأمنية المغربية والفرنسية، ضمن مسار ملاحقة المطلوبين دوليا وتطويق امتدادات الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
