وفي وقت تواصلت بالإقليم مطالب الحد من هذه الزراعات المستنزفة للفرشة المائية، والتي أثرت بشكل سلبي على المياه الصالحة للشرب على اعتبارها تهديدا حقيقيا للواحة كأحد المكونات الايكولوجية للإقليم، تواصل السلطات المحلية بالمنطقة والمناطق المجاورة عمليات مراقبة صارمة لمدى التزام عدد من الفلاحين بمضامين القرارات الصادرة.
وتكشف مصادر خاصة من الإقليم، أنه وحسب مضامين القرار فإنه يقضي بالمنع المؤقت، إلا أنه يظل في نظر بعض المهتمين والفلاحين والغيورين على الواحة والموروث الطبيعي للإقليم « قرارا مهما » ساهم بشكل كبير في السنة الماضية في الحد من استنزاف الفرشة المائية خصوصا بعد توالي سنوات الجفاف بالإقليم.
وأستند قرار المنع المؤقت الذي أصدره عامل الإقليم في 17 نونبر 2022 على، المقرر المشترك لوزير الفلاحة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية الصادر في 22 شتنبر 2022 المتعلق بالزراعات غير المؤهلة للدعم بالنسبة لمشاريع الري الموضعي المنصوص عليها في المادة السادسة من القرار المشترك رقم1323/22 والتي تشمل أشجار الافوكادو وأشجار الحوامض الجديدة والبطيخ الأحمر (الدلاح )، وكذا على الدورية الوزارية عدد 193255 تاريخ 24 أكتوبر 2022 بخصوص تفعيل وتسريع الإجراءات الضرورية المتعلقة بالإجهاد المائي، كما استند القرار على محضر اجتماع اللجنة الإقليمية للماء لطاطا بتاريخ 16 نونبر 2022.
في السياق ذاته، كشف أحد الفاعلين الجمعويين المهتمين بالواحة والموروث الطبيعي والثقافي من الإقليم، عن جدية القرار وأهميته، مبرزا تثمينه لقرار عامل الإقليم، ومعتبرا على أنه قرار يهدف إلى حماية الواحة بشكل أساسي من الاندثار والحفاظ على الثروة المائية بالإقليم.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من فعاليات مدنية طالبت في وقت سابق، بتدخل البرلمان والحكومة من أجل التسريع بإصدار قانون منظم للواحة في أفق توفير الحماية القانونية للموارد المائية والتنوع البيولوجي والإيكولوجي للواحة ببلادنا.
