وذكر البرلماني عن حزب « البام »، الحسين بوالرحيم أن « العديد من الجماعات بإقليم تارودانت تتوصل سنويا باستدعاءات من مختلف المحاكم، قصد تسديد مبالغ مخالفات تجاوز السرعة المسموح بها في مختلف المحاور الطرقية بالإقليم وخارجه».
وأكد البرلماني أن « أغلب سائقي سيارات الإسعاف يبذلون مجهودات مضاعفة لنقل المرضى نحو المراكز الصحية والمستشفيات، بحيث يجدون أنفسهم مضطرين أحيانا للسير بأقصى سرعة ممكنة لإنقاذ حياة المرضى، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحالات الحرجة والمستعجلة »، مستدركا: « لكنه غالبا ما تحرر في حقهم مخالفات تجاوز السرعة المسموح بها بواسطة الرادارات الثابتة، وهو ما يتنافى مع مضمون المادة 23 من المرسوم رقم 2.10.420 الصادر في 20 شوال 1431 (29 شتنبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق، والذي يجيز لسيارات الإسعاف تجاوز السرعة المسموح بها في حالة الاستعجال ».
وطالب البرلماني بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها لمعالجة إشكالية تسجيل مخالفات تجاوز السرعة المسوح بها لبعض سيارات الإسعاف التابعة للجماعات الترابية بإقليم تارودانت.
