وحسب الخبر الذي أوردته جريدة « الأخبار » في عددها الصادر يوم غد الثلاثاء 10 نونبر 2026، فإن هذه الطريقة غير القانونية تتسبب في نفوق عدد من الطيور التي تعلق أجسادها وأجنحتها بالمادة اللاصقة، دون أن تتمكن من الإفلات منها ما يحول عمليات الاصطياد العشوائي إلى مجزرة حقيقية في حق هذا النوع من الطيور، الذي يشكل جزءا من التوازن البيئي والتنوع البيولوجي بالمنطقة.
ووفقا لخبر الجريدة، فإن خطورة هذه الطريقة تكمن في كونها لا تقتصر على اصطياد الطيور بغرض الاحتفاظ بها، أو الاتجار فيها، بل تتسبب أيضا في موتها بشكل بطيء، بعدما تجد نفسها عالقة وسط مادة شديدة الالتصاق، تفقد معها القدرة على الحركة والطيران، وتصبح عرضة للنفوق في مشهد يعكس حجم الأضرار التي يمكن أن تلحق بالحياة البرية جراء ممارسات صيد تفتقر إلى أبسط شروط المسؤولية البيئية.
وكشفت مصادر للجريدة ، أن هذه الممارسات تثير مخاوف متزايدة بشأن مستقبل طائر الحسون بالمنطقة، خصوصا أن استهدافه يتم بشكل عشوائي ودون مراعاة للضوابط المرتبطة بحماية الأنواع البرية، أو الفترات الحساسة من دورة حياتها، بما فيها مرحلة ما بعد موسم التعشيش والتكاثر، التي تكون خلالها الطيور الصغيرة والفراخ أكثر عرضة لمخاطر الاستنزاف.
وبحسب خبر الجريدة، فلا تقف تداعيات هذه الممارسات عند حدود الطيور التي يتم اصطيادها مباشرة إذ إن إستعمال المصائد اللاصقة وسط الأشجار والشجيرات قد يعرض أنواعا أخرى من الطيور والكائنات البرية لخطر الوقوع فيها، الأمر الذي يجعل هذه الوسيلة من أكثر الأساليب إثارة للقلق من الناحية البيئية، بالنظر إلى طبيعتها العشوائية وعدم قدرتها على التمييز بين الأنواع المستهدفة وغيرها.
وأوردت الجريدة أن السلطات المعنية تلقت تقارير من لدن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالفحص أنجرة التي وثقت هذه «المجزرة»، وللتنبيه إلى خطورة هذه الممارسات وانعكاساتها على الحياة البرية بجماعة قصر المجاز، وسط مطالب بتكثيف المراقبة الميدانية والتدخل لوقف استعمال المواد اللاصقة في اصطياد الطيور، والكشف عن المتورطين في هذه العمليات وترتيب المسؤوليات القانونية في حقهم.
وحسب خبر الجريدة فإن طائر الحسون يحظى بحماية قانونية بموجب القانون رقم 29.05 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات البرية ومراقبة الاتجار فيها، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن مدى احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ونجاعة آليات المراقبة والتصدي لعمليات الصيد والاتجار غير المشروع في الطيور البرية.
