وقررت الغرفة سالفة الذكر تأخير ملف المحامية ومن معها إلى يوم 18 مارس الجاري، من أجل الاطلاع على المدلى به أمام المحكمة، واستدعاء باقي المشتكين، بينما تقدما دفاع المحامية المتهمة بملتمس يهدف إلى متابعة موكلته في حالة سراح، وهو الملتمس الذي عارضته النيابة العامة، ورفضته المحكمة آخر الجلسة، شأنه شأن باقي ملتمسات السراح المقدمة من طرف دفاع المتهمين الآخرين.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد تمكنت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف خمسة أشخاص، من بينهم سيدتان وشخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك على خلفية تورطهم في تكوين شبكة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال.
وتورط الموقوفون في هذا الملف، بتهم متعددة تتعلق بالنصب والمشاركة فيه، وفقا لدور كل منهم في القضية، بعد إنشاء شركة تجارية وهمية، استُخدمت كواجهة للإيقاع بالمواطنين الراغبين في شراء سيارات وشاحنات جديدة ومستعملة، حيث كانت كانت الشبكة تقدم وعودا وهمية ببيع مركبات بأسعار منخفضة، مدعية حصولها على هذه المركبات من شركات كراء السيارات أو من مزادات عمومية، وهو ما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 16 مليون درهم دون الوفاء بالتزاماتها.
كما كشفت الأبحاث أن الموقوفين قاموا بتقاسم الأموال المستخلصة من الضحايا دون توفير المركبات المتفق عليها، قبل أن يتم إحالتهم على وكيل الملك بفاس الذي أودعهم السجن المحلي بوركايز، مع إحالتهم على غرفة الجنح التلبسية للشروع في محاولة من أجل تعدد جنح النصب والمشاركة في ذلك.
