على غرار السنوات الماضية (باستثناء فترة تفشي وباء كورونا)، احتفت المركزيات النقابية بعيد العمال في الفاتح من ماي بتنظيم مسيرات احتجاجية ومهرجانات خطابية أمام الآلاف من الطبقة الشغيلة في العاصمة الاقتصادية للمملكة.
نقابة UMT تحشد آلاف العمال أمام مقرها
منذ الساعة التاسعة صباحا من يومه الأربعاء، بدأ مئات المواطنين في التوافد على شارع الجيش الملكي حيث يتواجد المقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل، حاملين شعارات ولافتات يطالبون فيها بتحسين ظروف العمل والرفع من الأجور ووضع حد لغلاء المعيشة.
وأمام الآلاف من العمال والموظفين، ألقى الميلودي موخاريق خطابا أمام الجماهير الحاضرة نوه من خلاله بالمكتسبات التي تحققت لفائدة عموم الأجراء في القطاعين العام والخاص. مطالبا بمواصلة المسار النضالي للترافع على حقوق الأجراء وتجويد مستوى عيشهم.
في هذا الصدد، قال الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح لـ " »، إن الاحتفال هذه السنة بعيد العمال له ميزة خاصة، حيث يتم ولأول مرة تخليد عيد الشغل بمدينة الكركارات من خلال تنظيم نقابي لسائقي ومهنيي شاحنات النقل الدولي، حيث ستشهد مسيرات عمالية وشعارات تؤكد أن الصحراء مغربية كونها جزء لا يتجزأ من ترابنا.
من جهة أخرى، أوضح موخاريق أن النقابات كانت في حوارات ماراطونية وعسيرة مع الحكومة منذ شهر مارس الماضي، من أجل تحقيق المطالب العادلة والمشروعة للأجراء، مشيرا إلى أن مخرجات الحوار الاجتماعي بالزيادة في الأجور تبقى مهمة لكنها لا زالت لا ترقى لما تتطلع إليه الطبقة الشغيلة.
وأكد موخاريق أن النقابات المركزية ترفض أية مقايضة تربط ملف تحسين الدخل والأجور بباقي الملفات الاجتماعية الكبرى. مطالبا الحكومة بوضع حد لظاهرة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة التي أثرت على القدرة الشرائية للمواطنين.
الحكومة تصل إلى اتفاق مع النقابات للرفع من الأجور
وكانت الحكومة والمركزيات النقابية قد توصلت إلى اتفاق بشأن زيادة عامة في أجور العاملين في القطاع العام، الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم، بمبلغ 1000 درهم صافية شهريا، وذلك في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي.
هذا الاتفاق ينص أيضا على تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للموظفين والأجراء بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل، والرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) والفلاحة (SMAG) بنسبة 10 في المائة جديدة في هذه الجولة.
وبهذا الاتفاق يكون عدد المستفيدين من تحسين الدخل قد بلغ منذ انطلاق الحوار الاجتماعي 4 ملايين و250 ألفا، من ضمنهم مليون و250 ألف موظف في القطاع العام، و3 ملايين أجير في القطاع الخاص.
