بهدف حماية الثروة المائية العمومية في المغرب، تم إحداث « شرطة المياه » في إطار القانون 36.15 لتنظيم ومراقبة وحماية الموارد المائية، هذا الجهاز الخاص يعهد إليه مراقبة استعمال واستغلال الملك العمومي المائي، إذ أصبح دوره مهما في السنوات الأخيرة، في ظل الجفاف والإجهاد المائي الذي تعاني منه المملكة.
وفي هذا الصدد، أفاد عمر بريول، عنصر بشرطة المياه ومهندس بوكالة حوض أبي رقراق، أنه في خضم تراجع الموارد المائية بشكل كبير في الخمس سنوات الأخيرة قامت وكالة الحوض المائي بدعم هذا الجهاز من خلال الرفع من عناصر شرطة المياه إلى 11 عنصر وتكوينهم في مجال الحفاظ على الماء، فضلا عن تزويد هذه العناصر بالمركبات والآليات اللوجستيكية اللازمة.
تحرير أزيد من 730 محضر مخالفة
كشف عمر بريول أن جهاز شرطة المياه يمارس مهام المراقبة والضبط في إطار الصالحيات المخصصة له داخل مناطق نفوذ الوكالة، إذ جرى تحرير أزيد من 730 محضر مخالفة؛ من بينها 63 محضر خلال سنة 2023، وتوجيهها إلى النيابة العامة من أجل المتابعة القضائية.
و تقوم شرطة المياه، التي تتكون أساسا من أعوان تابعين للسلطات الحكومية المكلفة بالماء ووكالات الأحواض المائية، بمعاينة المخالفات طبقا لمقتضيات قانون الماء ونصوصه التطبيقية، إذ يتعين عليهم ولوج المنشآت المائية بما فيها الآبار والأثقاب والتجهيزات المتعلقة باستعمال واستغلال الملك العمومي المائي، وتوقيف الأشغال والحجز على الآليات والأدوات والأشياء التي كان استعمالها أساس المخالفة وإيداعها بالمحجز.
بشكل عام، لا تقتصر أدوار شرطة المياه على مراقبة السدود والبرك المائية، بل حدد المشرع المغربي أدوار ومهام هذا الجهاز في مراقبة استعمال واستغلال الملك العمومي المائي الذي يتكون من المسطحات المائية الطبيعية كالبحيرات والبرك والسبخات والمستنقعات المالحة والمستنقعات من كل الأنواع التي ليس لها اتصال مباشر مع البحر، والعيون بكل أنواعها بما فيها منابع المياه العذبة المتواجدة بالبحر، ومجاري المياه بكل أنواعها وكذا مسيلاتها وعيونها ومصباتها.
العقوبات
بخصوص العقوبات، تختلف وتتعد حسب نوع المخالفة وطريقة ارتكابها وحجم ضررها على الثروة المائية العمومية. حيث يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 6000 إلى 25000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ماعدا إذا أتبثت الوسائل المستعملة تكييفا جنائيا أخطر، كل من هدم جزئيا أو كليا، بأي وسيلة كانت، المنشآت أو التجهيزات الخاصة بالماء.
ويعاقب بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة من 1000 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من عمد إلى جلب مياه قنوات أو أنابيب نقل أو توزيع الماء دون إذن مسبق من المخول له تسيير هذه القنوات من طرف الإدارة.
وفي حالة منع أعوان شرطة المياه من القيام بعملهم والولوج إلى مكان المخالفة، تتم معاقبة المخالف بغرامة من 250 إلى 1000 درهما.
كما يؤدي استخراج مواد البناء بدون ترخيص إلى قيام المخالف بأداء غرامة تقدر ب 500 درهم عن كل متر مكعب من المواد المستخرجة.
في حين تأمر وكالة الحوض المائي بإغلاق النقط المائية التي تصبح غير قانونية أو قد تكون منجزة بدون ترخيص من السلطات المعنية.
ويعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 10000 إلى 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من شغل منشأة مخالفا بذلك منعا صادرا من السلطات المعنية وفق مقتضيات قانون الماء.
للإشارة فإن المغرب يعيش حالة إجهاد مائي غير مسبوقة، وذلك في ظل الجفاف وندرة التساقطات في السنوات الأخيرة، حيث تسارع وزارة التجهيز والماء الزمن لإيجاد حلول تؤمن بها استمرار تزويد ساكنة المدن والقرى بالماء الشروب بشكل عادي. فيما عمد السلطات المحلية بعدة مدن إلى اتخاذ تدابير وإجراء ات صارمة من أجل منع تبدير الماء
