وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال قد أدانت المتهمين بـ12 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما، فضلا عن الغرامات والتعويضات المالية المحكوم بها، في واحدة من أكبر قضايا الاختلاس التي عرفها القطاع البنكي بالمنطقة.
وبحسب الخبر الذي أوردته جريدة «الأخبار» في عددها الصادر يوم غد الجمعة، فإن القرار الاستئنافي يشكل محطة جديدة في هذا الملف الذي حظي باهتمام الرأي العام المحلي والوطني، بالنظر إلى ضخامة المبالغ المالية موضوع الاختلاس وتشعب المعاملات البنكية التي كشفت عنها الأبحاث القضائية، فضلا عن تعدد الأشخاص الذين شملتهم التحقيقات، سواء من داخل المؤسسة البنكية أو من خارجها.
ووفقا لما أوردته الجريدة، كانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أصدرت، خلال شهر ماي الماضي، أحكامها في حق المتهمين الرئيسيين، حيث قضت بإدانة المدير السابق للمؤسسة البنكية بـ12 سنة سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، مع إلزامه بأداء تعويضات مالية لفائدة المؤسسة البنكية.
كما أدانت الموظف الذي كان يتولى مسؤولية الصندوق بالعقوبة السجنية نفسها، فيما بلغ مجموع التعويض المدني التضامني الذي أقرت هيئة الحكم أداءه من طرف المتهمين 23 مليار سنتيم.
وتعود تفاصيل هذه القضية، حسب الجريدة، إلى شهر ماي الماضي، حين تفجرت فضيحة اختفاء مبالغ مالية ضخمة من حسابات وودائع زبناء مؤسسة الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان، بعدما كشفت عمليات التدقيق والمراجعة الداخلية التي باشرتها المصالح المركزية للبنك عن اختلالات مالية كبيرة، يشتبه في أن قيمتها الإجمالية تجاوزت 25 مليار سنتيم.
وأظهرت الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وجود شبهات بشأن تدبير الحسابات البنكية وإجراء تحويلات مالية خارج المساطر المعمول بها، فضلا عن معطيات مرتبطة بإحداث نظام مواز للعمليات البنكية، بعيدا عن آليات المراقبة والتتبع المعتمدة داخل المؤسسة، وهو ما مكّن، وفق معطيات الملف، من تمرير عمليات مالية ضخمة على مراحل.
ولم تقتصر تداعيات القضية على حسابات الزبناء والودائع البنكية، بل امتدت، حسب المعطيات التي أثيرت خلال البحث، إلى أموال جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان، بعدما تفاجأت باختفاء ما يزيد على نصف مليار سنتيم من حسابها، مع تسجيل عمليات سابقة لتجميد المبلغ مقابل فوائد، في ظروف أثارت بدورها تساؤلات المحققين.
