وأصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة بلاغا رسميا يوضح فيه للرأي العام حقيقة الواقعة، مؤكدا أن النيابة العامة أمرت فور تداول الفيديو بفتح بحث قضائي شامل للوقوف على ملابساته الحقيقية.
وأبانت التحريات والأبحاث الأولية التي باشرتها المصالح المختصة أن الأخبار التي تم الترويج لها على نطاق واسع عبر المنصات الرقمية لا أساس لها من الصحة بالمطلق.
وحسب المعطيات الراهنة، فإن الأمر لا يعدو أن يكون حادثة سير عادية ارتبطت بجنحة الفرار، مع التشديد على أنها لا ترتبط نهائيا بأي نزاع انتخابي أو تصفية حسابات كما تم الترويج له لتضليل الرأي العام.
ختم وكيل الملك بلاغه بالتأكيد على أن الأبحاث والتحريات لاتزال مستمرة بوتيرة متواصلة، وذلك بغرض الإحاطة بجميع الجوانب المحيطة بهذه الواقعة، وتحديد المسؤوليات القانونية بدقة، وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء النتائج النهائية للبحث.
