ويعود توقيع هذه الاتفاقية الهولندية المغربية إلى عام 1970، وهي تنظم وتحمي الهولنديين من أصول مغربية للمحافظة على كل الحقوق الاجتماعية التي يحصلون عليها في حال عودتهم إلى المغرب.
وبهذا القرار الذي قدمته الحكومة ووافق عليه البرلمان وصادقت عليه الغرفة الأولى يوم الثلاثاء الماضي، تعتبر الاتفاقية المبرمة بين المغرب وهولندا ملغاة، وتتخلى بموجبها الحكومة الهولندية عن التزامات ظلت في السنوات الأخيرة محور خلاف بين البلدين.
ويجبر الاتفاق الذي كان قائما الحكومة الهولندية على تحويل التعويضات الاجتماعية لأصحابها في أي بلد يقيمون فيه، بما في ذلك المغرب بلدهم الأصل.
من جانبه، اعتبر مدير مركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية، عبدو منبهي، في تصريح نقلته شبكة الجزيرة، أن الاتفاقية ستكون لها انعكاسات سلبية على العائلات المغربية المهاجرة، قائلا "إن هناك أرامل وأيتاما ومسنين اضطرتهم الظروف للعودة إلى المغرب بحقوق تكفلها لهم الاتفاقية السابقة، وسيجدون أنفسهم اليوم فاقدين للسند".
وتابع منبهي في حديثه للجزيرة نت أن إلغاء الاتفاقية ستكون له تبعات على كل المغاربة المقيمين في هولندا.
