وذكرت البرلمانية أن « مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بإقليم مديونة، يعرف اكتظاظا مهولا إذ أصبح غير قادر على استقبال الحالات المرضية المتوافدة عليه من داخل الإقليم، في الوقت الذي يتم استقدام الحالات المرضية من مختلف مدن وأقاليم الجهة، مما يتسبب في معاناة حقيقية للمرضى وذويهم الذين لا يجدون مكانا شاغرا، بسبب الطاقة الاستيعابية غير الكافية »، مضيفة: « حيث أن 110 سرير موزعة على الشكل التالي: 40 سريرا للسجناء، 30 سريرا للمرضى الذين المستقدمين من « بويا عمر »، 40 سريرا لمرضى الجهة، الأمر الذي نعتبره غير كاف، بالمقارنة مع عدد الحالات المتوافدة ».
إن المستشفى المذكور، تضيف النائبة البرلمانية، « لم يعد قادرا على استقبال مزيد من المرضى، الشيء الذي يضع المستشفى، أمام أزمة حقيقية، مما يتطلب توسعة طاقته الاستيعابية، ليشمل كافة المرضى، ناهيكم عن غياب قسم للمستعجلات، مما يضاعف من حدة المعاناة ».
وطالبت البرلمانية بالكشف عن التدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل « معالجة الاكتظاظ الذي يعرفه مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بإقليم مديونة، وكذا الإجراءات التي ستتخذها لتوسيع طاقة الاستيعابية لهذا المستشفى، ليشمل كافة المرضى الوافدين عليه ».
