في هذا الصدد، أفاد محمد صالح التامك، المندوب العام للسجون وإعادة الإدماج، بمناسبة عرض مشروع ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2025 بمجلس النواب، أن عدد السجناء بلغ 105.000، خلال شهر أكتوبر المنصر، مقابل 103.302 بمتم نفس الشهر من السنة الماضية، أي بزيادة 2000 سجين خلال هذه الفترة، وهو ما يعكس المنحى التصاعدي للساكنة السجنية في المستقبل ويؤكد المعطيات الإحصائية المتعلقة بتزايد عدد النزلاء في المؤسسات السجنية على مر السنوات السابقة.
وأشار التامك إلى ارتفاع حجم الساكنة السجنية بما يزيد عن الثلثين خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة (أو بما يقارب النصف خلال العشر سنوات الأخيرة). مبرزا أن المسار التصاعدي ينذر ببلوغ أرقام غير مسبوقة للساكنة السجنية تفوق بكثير الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية.
وأضاف أن هذا الاكتظاظ يتفاقم رغم جهود المندوبية العامة للرفع من طاقتها الإيوائية، ودعوتها المتكررة إلى اتخاذ تدابير موازية فعالة وملموسة للحد من تداعيات هذه المعضلة ومن انعكاساتها السلبية على جميع البرامج الأمنية والإصلاحية، واستنزافها لطاقات الموظفين.
من جهة أخرى، كشف التامك الخطوط العريضة لمشروع الميزانية الفرعية للقطاع، والذي خصص للمندوبية العامة اعتمادات للتسيير متعلقة بالمعدات والنفقات المختلفة قدرها 1063،3 مليون درهما، مقابل 966،43 مليون درهما برسم سنة 2024، وهو ما يعكس ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته 7،23 في المائة، استجابة للارتفاع المضطرد لعدد المعتقلين، في حين انتقل الغلاف المالي المرصود لميزانية الاستثمار على مستوى الأداء من 160،7 إلى 200 مليون درهم.
مرحبا بكم في فضاء التعليق
نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.
اقرأ ميثاقنا