السياحة في مراكش: بعيدا عن الجدل.. حقائق حميد بنطاهر ورهان الجهة

مراكش، وجهة سياحية رائدة، مدعوة إلى إعادة النظر في نموذجها التنموي لمواكبة نمو الطلب

في 19/11/2026 على الساعة 11:00

أعاد الجدل الذي أثارته تصريحات وزير السياحة، جلال شرف، حول الأسعار المعتمدة في مراكش، طرحَ مسألة مدى ملاءمة هذه الوجهة للسياح المغاربة في صلب النقاش. وبالنسبة لحميد بنطاهر، رئيس المجلس الجهوي للسياحة لجهة مراكش-آسفي، فإن الرهان الحقيقي يكمن في زيادة الطاقة الاستيعابية، وتنويع المنتجات السياحية، وإزالة القيود العقارية التي تثقل كاهل وسط المدينة الحمراء، مع العمل في الوقت ذاته على تثمين إمكانات المناطق المحيطة بها بشكل أفضل. وهي قراءة تدفع رئيس المجلس الجهوي للسياحة إلى مساءلة آليات السياحة الداخلية وتفكيك العديد من الأفكار المغلوطة، التي يصفها بـ« الأفكار البراقة الخادعة« .

قد يؤدي الجدل أحيانا إلى صرف النظر عن الموضوع الأساسي الذي كان ينبغي مناقشته. وتعد الضجة التي أثارتها تصريحات وزير السياحة، جلال شرف، بشأن الأسعار في مراكش مثالا على ذلك. فقد تباينت تأويلات هذه التصريحات، وساهمت في تأجيج ردود الفعل، لينحصر النقاش سريعا حول تساؤل واحد: هل تحولت المدينة الحمراء إلى وجهة حصرية للسياح الأثرياء فقط؟

ولكن، خلف هذا الجدل، تبرز مسألة اقتصادية تستحق أن تثار: كيف يمكن ضمان أن يعود النمو السياحي في مراكش بالنفع على شريحة أكبر من الزوار، ولا سيما المغاربة منهم، دون الإخلال بالتوازن الاقتصادي للفاعلين الذين استثمروا في هذه الوجهة؟

وهنا تحديدا، يقدم حميد بنطاهر، رئيس المجلس الجهوي للسياحة لجهة مراكش-آسفي، إيضاحات مهنية مهمة حول هذه الإشكالية. ففي اتصال مع Le360، قدم تحليلا يتوافق في جوهره مع أحد التوجهات التي عرضها الوزير، والمتمثل في توسيع نطاق العرض السياحي ليتجاوز الحدود التقليدية لمدينة مراكش، وتحويل المنطقة بأكملها إلى فضاء حقيقي للتنمية السياحية.

وينطلق تحليله من واقع بسيط. فمدينة مراكش تعد اليوم وجهة تحظى بإقبال كبير، حيث يزداد الطلب عليها، بينما تتضاءل المساحات العقارية المتاحة في قلب المدينة، وتؤدي أسعار العقارات المرتفعة إلى زيادة تكلفة إنشاء أي منشأة فندقية جديدة. وفي ظل هذه الظروف، فإن السعي لحصر التنمية السياحية برمتها داخل وسط المدينة يعني زيادة الضغط على وجهة باتت تفتقر أكثر فأكثر إلى مساحات إضافية للتوسع.

ويرى حميد بنطاهر أنه لا بد من التوقف عن حصر وجهة مراكش في مركزها التاريخي، في حيي جيليز وهيفرناج فحسب. فالوجهة السياحية تشمل أيضا المناطق المحيطة، والأقاليم والمجالات التي تقع على بعد يتراوح بين 15 و40 كيلومترا من المدينة.

وتزخر أقاليم مثل الحوز، وشيشاوة، والرحامنة، وقلعة السراغنة، وغيرها من المناطق المجاورة، بمقومات يمكن استغلالها وتثمينها بشكل أفضل. فبعض هذه المناطق تحتضن بالفعل منشآت مرموقة، مثل قصبة تامادوت المملوكة لريتشارد برانسون، أو فندق فيرمونت رويال بام مراكش. بينما توفر مناطق أخرى إمكانات واعدة لتطوير مشاريع فندقية جديدة، وقرى سياحية، ومرافق إيواء قادرة على تلبية تطلعات متنوعة. كما تمتلك هذه الأقاليم احتياطيات عقارية وفرصا استثمارية لم يعد بإمكان وسط مدينة مراكش توفيرها في ظل الظروف الحالية.

ولخص رئيس المجلس الجهوي للسياحة هذا الواقع بالقول: « مراكش هي مراكش والمناطق المحيطة بها ». وهو تمييز جغرافي يكتسب أهمية بالغة عند النظر في آليات تحديد الأسعار. فالفندق الواقع في قلب حي هيفرناج يتحمل تكاليف عقارية تختلف تماما عن تلك التي يتحملها فندق يقع خارج المدينة. فثمن الأرض، وشروط الحصول عليها، وتكلفة الاستثمار، كلها عوامل تنعكس حتما على النموذج الاقتصادي للمنشأة، وبالتالي تؤثر جزئيا على الأسعار المعروضة للزبائن.

وكلما كانت الأراضي نادرة وباهظة الثمن، اضطر المستثمر إلى السعي لتحقيق ربحية أعلى لاسترداد استثماره. وبالمقابل، يتيح الاستثمار في الأقاليم المجاورة مرونة أكبر لتصميم منتجات سياحية بأسعار أكثر ملاءمة، دون الحاجة بالضرورة إلى التضحية بجودة الخدمات المقدمة.

وهذا المنطق ينطبق كذلك على الزوار المغاربة والسياح الأجانب على حد سواء. وأشار بنطاهر إلى أن كبار منظمي الرحلات السياحية والمستثمرين يبدون اهتماما متزايدا بالفرص المتاحة في محيط مراكش. فهم يعلمون أن إمكانات التطوير داخل وسط المدينة أصبحت محدودة، وأن مشاريع المستقبل سيتعين، في جزء كبير منها، البحث عنها في مناطق أخرى من الجهة.

ولا يعني هذا التطور انتقال النشاط السياحي إلى خارج مراكش، بل توسيع نطاق الوجهة السياحية. فالزائر الذي يقيم في منشأة تقع على بعد عشرات الكيلومترات يظل مستفيدا من إشعاع المدينة ومناخها وقربها من أهم المعالم السياحية. كما يساهم هذا الزائر في إنعاش اقتصاد المناطق التي لا تحظى دائما، وبنفس القدر، بإقبال سياحي.

يكمن وراء هذه المقاربة رهان يتعلق بالتهيئة الحضرية. فبالنسبة لرئيس المجلس الجهوي للسياحة، لا يمكن اعتبار تركز النشاط السياحي في أحياء أو مراكز محددة استراتيجية مستدامة. وإذا استمر النمو دون توسيع النطاق الجغرافي للعرض السياحي، فإن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم التفاوتات بين مركز يستأثر بالاستثمارات والعوائد الاقتصادية، وأقاليم محيطة تظل على هامش هذه الدينامية.

وأكد قائلا: «إذا كنا لا نريد مغربا يسير بسرعتين، فلا ينبغي لنا أيضا القبول بجهة تسير بسرعتين».

وهكذا، تصبح إعادة توزيع التدفقات السياحية هدفا اقتصاديا وترابيا في آن واحد. فمن خلال تشجيع الاستثمارات في الأقاليم المجاورة، يمكن خلق طاقات استيعابية جديدة، وتنويع التجارب السياحية المقترحة، وإشراك المزيد من المناطق في النشاط السياحي. ويتمثل الرهان هنا في بناء وجهة جهوية متكاملة، تحافظ فيها مراكش على دورها كقاطرة للتنمية، مع الدفع بالمناطق المحيطة بها نحو نفس المسار.

غير أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يتطلب تذليل عقبة رئيسية، ألا وهي: العقار. وشدد بنطاهر على أن « القضية الجوهرية تكمن في تحرير العقار لزيادة العرض السياحي وتنويعه بأسرع وقت ممكن ». فتوفر أراض ملائمة للمشاريع السياحية يعد شرطا أساسيا لقدرة الجهة على جذب مستثمرين جدد، وتلبية طلب يتجاوز، في فترات معينة، الطاقات الاستيعابية المتاحة حاليا.

ذلك أن إشكالية مراكش لا تقتصر على مسألة الأسعار فحسب، بل تعود أيضا إلى عدم التناسب بين حجم الطلب وطاقات الإيواء المتوفرة خلال فترات محددة.

ويتجلى هذا الأمر بوضوح خلال العطل المدرسية، وعطلات نهاية الأسبوع الطويلة، وفترات ذروة تنقل العائلات المغربية. فهذه الوجهة تشهد تركزا كبيرا في أعداد الزوار، مما يضع الطاقات الاستيعابية تحت ضغط شديد. وشبه بنطاهر هذا الوضع بما تشهده المنتجعات الساحلية خلال شهري يوليوز وغشت. وقال: « عندما يرغب الجميع في السفر في الوقت ذاته، فإن حتى العروض الكبيرة تبلغ في نهاية المطاف حدود طاقتها الاستيعابية ».

وبالمقابل، وخارج فترات الذروة هذه، قد تتوفر أماكن شاغرة في بعض المؤسسات الفندقية وفي أحياء معينة. لذلك، ينبغي تجنب استخلاص نتائج عامة حول مستويات الأسعار أو مدى سهولة الولوج إلى وجهة ما بناء على حالات استثنائية أو ظرفية، دون مراعاة العوامل الموسمية، أو فئة المؤسسة الفندقية، أو موقعها.

وأكد رئيس المجلس الجهوي للسياحة أن مراكش توفر دائما خيارات للإقامة بأسعار متفاوتة تناسب جميع الفئات. وللتأكد من ذلك، يدعو إلى تجاوز البحث عن المؤسسات الفندقية في حيي هيفرناج أو النخيل، واستكشاف العروض المتاحة في أحياء أخرى من المدينة، لا سيما في المدينة القديمة، وكذلك في المناطق المحيطة بها. فبينما تختلف الأسعار تبعا لمستوى الفندق وموقعه وفترة الحجز، تظل هناك خيارات للإقامة بأسعار معقولة، حتى داخل مدينة مراكش نفسها.

ويرى بنطاهر أن هذا التنوع في العروض يستحق أن يحظى بمزيد من التعريف والتثمين. إذ تكمن الغاية الحقيقية في تمكين الزوار من العثور على أماكن إقامة تتناسب مع ميزانياتهم، بدلا من اختزال إمكانية زيارة مراكش في الأسعار المطبقة في فنادقها الفخمة.

حقائق حول السياحة الداخلية: تفكيك الأفكار المغلوطة

ولكن بعيدا عن مسألة الأسعار، يرى رئيس المجلس الجهوي للسياحة أن النقاش الدائر حول السياحة الداخلية يعاني أيضا من بعض الأفكار المغلوطة التي تحول دون إدراك حجم ثقلها الاقتصادي وإمكانات نموها الحقيقية.

ويحدد حميد بنطاهر عددا من هذه الأفكار، أولها تلك التي تعتبر السائح المغربي زبونا ثانويا بالنسبة للمهنيين في القطاع. وهي رؤية يرفضها بنطاهر بشدة، مؤكدا بكل اعتزاز أن « الزبون الأول للسياحة المغربية هو المغربي نفسه ».

لقد كانت السياحة الداخلية تمثل أقل من 8 % من إجمالي النشاط السياحي في مطلع الألفية، بينما وصلت اليوم إلى حوالي 30 %. ويعكس هذا تحولا جذريا في بنية الطلب، حيث أصبح الزبون المحلي يتصدر المشهد، متقدما على الأسواق الأجنبية الرئيسية، لا سيما فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة.

أما الفكرة المغلوطة الثانية، فهي الاعتقاد بأن السياحة الداخلية لا تحقق تقدما كافيا. وهنا أيضا، يعترض رئيس المجلس الجهوي للسياحة على الفكرة الخاطئة من خلال تقديم قراءة للدينامية على المدى الطويل. فهو يؤكد أنه على مدى العشرين عاما الماضية، كان نمو السياحة الوطنية أسرع من نمو السياحة الدولية.

ويرى بنطاهر أن السياحة الداخلية تؤدي أيضا دورا جوهريا في تعزيز القطاع وقدرته على الصمود. فالوجهات السياحية الكبرى لا يمكنها الاعتماد بشكل مستدام على سوق مصدرة واحدة أو فئة واحدة من الزوار، بل يجب أن توفر عروضا قادرة على تلبية احتياجات شرائح متنوعة من الطلب، وضمان استمرارية النشاط السياحي بشكل أكثر انتظاما على مدار فصول السنة.

وبالتالي، فإن الرهان لا يكمن في الاختيار بين السياح المغاربة والأجانب، بل في تطوير منتجات سياحية تلائم الجميع. تنويع يتطلب بالضرورة استغلالا أفضل للقدرات القائمة، وإنشاء مرافق إيواء جديدة، وابتكار صيغ تجارية أكثر تيسيرا.

وبخصوص هذا الموضوع، أشار حميد بنطاهر إلى أنه جرى استكشاف عدة مسارات على مدى السنوات الأخيرة بالتعاون مع وزراء السياحة الذين تعاقبوا على تولي حقيبة القطاع. كما نوقشت هذه المقترحات مع الوزير الجديد، جلال شرف، الذي كثف لقاءاته مع ممثلي القطاع منذ تعيينه في أكتوبر 2026، ولا سيما خلال لقاء أولي عقد يوم 29 أكتوبر في مراكش. ويكمن التحدي الآن في تجاوز مرحلة التشخيص نحو بلورة آليات ملموسة من شأنها تعزيز إتاحة العطلات السياحية لشريحة أوسع من الزوار.

ويهم المسار الأول بـ«شيكات العطل»، وهو نظام جرى اختباره في بلدان مختلفة. وتقوم فكرته على دعم القدرة الشرائية للمأجورين من خلال تمكينهم من تغطية جزء من نفقات عطلاتهم، وذلك ضمن إطار منظم قد يتضمن أيضا مزايا ضريبية. ومن شأن آلية كهذه أن تساهم في تحفيز الطلب الداخلي، مع توجيه جزء من الإنفاق نحو المؤسسات السياحية الوطنية.

أما المسار الثاني فيرتكز على الاستغلال الأمثل لطاقات الإيواء القائمة حاليا. واستشهد بنطاهر، على سبيل المثال، بحالة نوادي العطل والمركبات السياحية عالية الجودة التي لا تعمل سوى لشهرين أو ثلاثة أشهر في السنة، في حين يمكنها استقبال الزبائن المحليين خلال بقية فترات العام.

ويرى بنطاهر أن هذه الطاقات غير المستغلة بالشكل الكافي تمثل فرصة سانحة لكل من الفاعلين في القطاع والسياح على حد سواء. إذ يمكن للملاك تحسين معدلات إشغال منشآتهم، بينما تتاح للعائلات المغربية فرصة الاستفادة من مرافق ذات جودة عالية، وربما بأسعار أكثر جاذبية. لذلك، يتعلق الأمر فقط بالعمل على دمج هذه المنتجات بشكل أفضل ضمن قنوات التسويق، وضمان حضورها بشكل أوضح في السوق الوطنية.

ويتمحور المسار الثالث حول الإقامات العقارية المرتبطة بمنشآت فندقية. ويتيح هذا النموذج توفير شقق سكنية تستفيد من الخدمات الفندقية، بما في ذلك إمكانية استخدام المسابح والمرافق الجماعية المشتركة.

يعتقد بنطاهر أن هذا النظام، المتاح حاليا للمنشآت الفندقية من فئة خمس نجوم، سيكون من المفيد توسيع نطاقه ليشمل الفنادق من فئة أربع نجوم، وربما ثلاث نجوم أيضا. ومن شأن هذا التوسع أن يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير طاقات استيعابية إضافية، من خلال تقديم منتجات تلبي بشكل أفضل تطلعات الأسر المغربية وتتناسب مع قدراتها المالية.

كما أشار إلى الفرص التي تتيحها برامج تطوير السكن السياحي، والتي يمكن أن تساهم في إثراء تنوع المنتجات المعروضة. والهدف هنا هو تجاوز المفهوم الضيق للإقامة السياحية، الذي ظل لفترة طويلة مقتصرا على الغرفة الفندقية التقليدية، نحو اعتماد صيغ أكثر مرونة وتوافقا مع أنماط حياة العائلات.

وفضلا عن ذلك، لا يمكن فصل مسألة الأسعار عن مسألة التوقيت. تتركز نسبة كبيرة من الطلب خلال العطلات المدرسية وعطلات نهاية الأسبوع الطويلة، مما يؤدي تلقائيا إلى زيادة الضغط على المنشآت الأكثر طلبا، ويقلص فرص الحجز أمام العائلات الراغبة في السفر في نفس الفترة.

وفي هذا السياق، يقترح المهنيون إعادة النظر في تنظيم العطلات المدرسية، على غرار ما هو معمول به في دول أخرى. فمن شأن توزيع فترات العطل بشكل أفضل بين مختلف الجهات أن يساعد في موازنة تدفق السياح، وتحسين استغلال الطاقة الاستيعابية للفنادق، وتخفيف الضغط على الوجهات الأكثر إقبالا.

وبالتالي، فإن رئيس المجلس الجهوي للسياحة يدعو إلى عدم اختزال النقاش في مجرد جدال حول الأسعار. فالمسألة هي بنيوية بالأساس. فقد نجحت السياحة المغربية في استقطاب قاعدة واسعة من السياح المحليين، تزامنا مع التحولات التي شهدها القطاع. والآن، يكمن التحدي في تطوير عرض سياحي يرقى إلى مستوى هذا التطور.

وتعد مراكش نموذجا مثاليا لهذه المرحلة الجديدة. فجاذبيتها تمثل في آن واحد نقطة قوتها الرئيسية وتحديا أمام تطورها المستقبلي. لن تتمكن المدينة من تلبية الطلب الإجمالي بشكل مستدام إذا استمرت في تكثيف الاستثمارات داخل حيز جغرافي تتقلص فيه الأراضي المتاحة والتي أصبحت أكثر كلفة.

وبالتالي، فإن مستقبل هذه الوجهة السياحية يعتمد أيضا على أقاليمها، وعلى قدرتها على جذب مشاريع جديدة وابتكار منتجات سياحية متنوعة.

ولعل هذا هو الدرس الحقيقي الذي يمكن استخلاصه من هذا الجدل. فبدلا من التساؤل حول من يمكنه الإقامة في مراكش، ينبغي طرح سؤال آخر: كيف يمكن تمكين المزيد من المغاربة من اكتشاف مراكش والمناطق المحيطة بها؟ وكما قال حميد بنطاهر، ينبغي أولا الحذر من الأفكار المغلوطة، التي تحول أحيانا دون رؤية التحديات الحقيقية.

تحرير من طرف وديع المودن
في 19/11/2026 على الساعة 11:00