بارون يطيح بلوبي رخص الثقة بسلا

وأوردت يومية « الصباح » في عددها ليوم الجمعة 26 ماي 2023، أن المصالح الأمنية اعتقلت أربعة أشخاص دفعة واحدة أحدهم اعتقل في العيون، متلبسا بحيازة المخدرات وهو من ذوي السوابق القضائية إلى جانب مسؤول بعمالة سلا وحزبي نافذ.

وأضافت الجريدة أن الحدث شكل مناسبة لمصادر حقوقية، التي سلطت الضوء على مظاهر الفساد بقطاع سيارات الأجرة، في ظل المتاجرة غير المشروعة لـ« لوبيات » في استغلال المأذونيات والتلاعب بالعقود النموذجية لصالحها، دون احترام الضوابط القانونية المنظمة للتعاقد، وذلك باستعمال سلطة المال في احتكار استغلال المأذونيات، بتواطؤ مع مسؤولين في الأقسام الاقتصادية بالعمالات.

وكشفت مصادر اليومية لجوء « لوبيات » إلى رفع ثمن سومة الاستغلال إلى أثمنة صاروخية تمكنها من ضمان الاحتكار لصالحها، وقطع الطريق على السائقين المهنيين، بحرمانهم من فرص استغلال المأذونيات ودفعت التلاعبات والخروقات التي يقوم بها المفسدون مهنيي القطاع في العديد من المرات إلى تنظيم وقفات احتجاجية بسيارات الأجرة أمام الولاية والعمالات، تعبيرا عن استنكارهم لتجبر «لوبيات» الاحتكار والمضاربات والفساد بالقطاع وعلى ما آلت إليه أوضاعهم المهنية والمعيشية بسبب ذلك.

وتابعت الصحيفة الحديث في الموضوع على صفحتها الثانية مشيرة إلى أن اللوبيات التي وصل صداها إلى البرلمان، من خلال فضح امتلاك شخص واحد عشرات المأذونيات، أصبحت متخصصة في الخروقات، وفي التحايل على القانون، وذلك باللجوء إلى استغلال السائقين المهنيين المشتغلين معها عبر إجبارهم على توقيع عقود نموذجية بأسمائهم، وكأنهم سائقون مستغلون حقيقيون للمأذونيات، وهم غير ذلك.

وأكد المصدر نفسه أن ذلك يتم مقابل شيكات على سبيل الضمان بمبالغ مالية يتسلمها منهم المتلاعبون، لحماية أنفسهم من أي مساءلة قانونية في ما يتعلق باحتكار استغلال المأذونيات من جهة وضمانا لصفاتهم مستغلين فعليين بأسماء مستعارة.

واستنادا للمصادر ذاتها فإن هناك من المحتكرين من يملك محطة وقود يطرح السؤال عن قانونيتها ويستغلها في بيع الكازوال للسائقين المشتغلين معه، والذين يؤدون له يوميا « روسيطا » تفوق طاقتهم وتجعل هذه الممارسات المشبوهة وضع قطاع سيارة الأجرة، ملاذا للسماسرة والمتلاعبين ومبيضي الأموال والمحتكرين ما يمكن اعتباره أبشع أنواع الريع داخل قطاع هو أصلا ريعي يكرس الامتياز لفئة ما والدونية والعبودية والمعاناة والقهر لعموم السائقين المهنيين.

ودعا حقوقيون إلى العمل على ضبط المأذونيات وإحصاء وضبط لوائح المستفيدين منها ومستغليها، ومحاربة كل أشكال الريع والمضاربات والاحتكار، وتقوية المراقبة والتصدي لانتهاك حرمة القانون، مع تمكين المهنيين الحقيقيين من شروط أنسب للعمل والاستغلال وفق دفتر تحملات شفاف يراعي ضمان العيش الكريم وتقديم خدمة ذات جودة وتقطع مع الاحتكار.وأوردت يومية « الصباح » في عددها ليوم الجمعة 26 ماي 2023، أن المصالح الأمنية اعتقلت أربعة أشخاص دفعة واحدة أحدهم اعتقل في العيون، متلبسا بحيازة المخدرات وهو من ذوي السوابق القضائية إلى جانب مسؤول بعمالة سلا وحزبي نافذ.

وأضافت الجريدة أن الحدث شكل مناسبة لمصادر حقوقية، التي سلطت الضوء على مظاهر الفساد بقطاع سيارات الأجرة، في ظل المتاجرة غير المشروعة لـ« لوبيات » في استغلال المأذونيات والتلاعب بالعقود النموذجية لصالحها، دون احترام الضوابط القانونية المنظمة للتعاقد، وذلك باستعمال سلطة المال في احتكار استغلال المأذونيات، بتواطؤ مع مسؤولين في الأقسام الاقتصادية بالعمالات.

وكشفت مصادر اليومية لجوء « لوبيات » إلى رفع ثمن سومة الاستغلال إلى أثمنة صاروخية تمكنها من ضمان الاحتكار لصالحها، وقطع الطريق على السائقين المهنيين، بحرمانهم من فرص استغلال المأذونيات ودفعت التلاعبات والخروقات التي يقوم بها المفسدون مهنيي القطاع في العديد من المرات إلى تنظيم وقفات احتجاجية بسيارات الأجرة أمام الولاية والعمالات، تعبيرا عن استنكارهم لتجبر «لوبيات» الاحتكار والمضاربات والفساد بالقطاع وعلى ما آلت إليه أوضاعهم المهنية والمعيشية بسبب ذلك.

وتابعت الصحيفة الحديث في الموضوع على صفحتها الثانية مشيرة إلى أن اللوبيات التي وصل صداها إلى البرلمان، من خلال فضح امتلاك شخص واحد عشرات المأذونيات، أصبحت متخصصة في الخروقات، وفي التحايل على القانون، وذلك باللجوء إلى استغلال السائقين المهنيين المشتغلين معها عبر إجبارهم على توقيع عقود نموذجية بأسمائهم، وكأنهم سائقون مستغلون حقيقيون للمأذونيات، وهم غير ذلك.

وأكد المصدر نفسه أن ذلك يتم مقابل شيكات على سبيل الضمان بمبالغ مالية يتسلمها منهم المتلاعبون، لحماية أنفسهم من أي مساءلة قانونية في ما يتعلق باحتكار استغلال المأذونيات من جهة وضمانا لصفاتهم مستغلين فعليين بأسماء مستعارة.

واستنادا للمصادر ذاتها فإن هناك من المحتكرين من يملك محطة وقود يطرح السؤال عن قانونيتها ويستغلها في بيع الكازوال للسائقين المشتغلين معه، والذين يؤدون له يوميا « روسيطا » تفوق طاقتهم وتجعل هذه الممارسات المشبوهة وضع قطاع سيارة الأجرة، ملاذا للسماسرة والمتلاعبين ومبيضي الأموال والمحتكرين ما يمكن اعتباره أبشع أنواع الريع داخل قطاع هو أصلا ريعي يكرس الامتياز لفئة ما والدونية والعبودية والمعاناة والقهر لعموم السائقين المهنيين.

ودعا حقوقيون إلى العمل على ضبط المأذونيات وإحصاء وضبط لوائح المستفيدين منها ومستغليها، ومحاربة كل أشكال الريع والمضاربات والاحتكار، وتقوية المراقبة والتصدي لانتهاك حرمة القانون، مع تمكين المهنيين الحقيقيين من شروط أنسب للعمل والاستغلال وفق دفتر تحملات شفاف يراعي ضمان العيش الكريم وتقديم خدمة ذات جودة وتقطع مع الاحتكار.