وعبر القيادي في تصريح لـLe360 عن رفض المركزية النقابية لأي إصلاح لنظام التقاعد «يكون على حساب الأجراء والمتقاعدين وتتحمل كلفته الطبقة العاملة»، موضحا أن «إشكالية صناديق التقاعد مرتبطة بغياب الحكامة والتدبير، وكذا مشاكل مرتبطة بتدبير المدخرات والاحتياطات».
وتابع المتحدث أن عدم التصريح بالأجراء وقلة التوظيف يساهمان في تضييق قاعدة المساهمين، مؤكدا أن مدخل الإصلاح يبدأ بتوسيع قاعدة المنخرطين، وتحسين الحكامة والشفافية، وتوحيد قاعدة المساهمة على أساس مساهمة المشغل بالثلثين والأجير بالثلث في مختلف الصناديق، مع الرفع من المعاشات.
يذكر أن وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي كانت قد أكدت، الثلاثاء 28 أبريل، أنه تم الانتهاء من فحص وضعية معظم صناديق التقاعد في إطار أشغال اللجنة التقنية المحدثة لهذه الغاية.
وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال شفهي بمجلس المستشارين حول ملف التقاعد أنه تم الانتهاء من فحص وضعية معظم الصناديق، باستثناء الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يرتقب عقد اجتماع بشأنه في أوائل شهر ماي الجاري، تمهيدا للانتقال إلى مرحلة بلورة المقترحات وعرضها على اللجنة الوطنية.
وأضافت أن فتح هذا الملف جاء بناء على اتفاق الشركاء خلال جولة الحوار الاجتماعي برسم السنة الماضية، حيث تم إحداث لجنة وطنية في شهر يوليوز، فوضت مهامها للجنة تقنية باشرت عملها منذ شهر أكتوبر، مضيفة أن المنهجية المعتمدة اعتمدت على دراسة وضعية كل صندوق على حدة للوقوف بدقة على مشاكله واختلالاته البنيوية.
