وأفاد بلاغ صادر عن وزارة العدل، توصل Le360 بنسخة منه، بأن هذا الإعلان جاء خلال الجلسة البرلمانية العلنية ردا على سؤال تقدمت به فرق المعارضة والأغلبية حول موقف القانون الجنائي المغربي من عقوبة الإعدام ومكانتها في السياسية الجنائية المغربية.
وأكد الوزير أن هذا القرار يمثل التزاما من المغرب بتعزيز حماية الحق في الحياة، تماشيا مع الفصل الـ20 من الدستور المغربي الذي ينص على أن «الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق».
وأشار وهبي إلى أن هذا الإعلان يمثل تغييرا تاريخيا في موقف المغرب، حيث امتنعت المملكة عن التصويت على القرارات السابقة المتعلقة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مضيفا أن التصويت المقبل يعكس حرص المغرب على تعزيز سياسته الداعمة لحقوق الإنسان وتكريس مكانته كدولة متقدمة في مجال العدالة الإنسانية، مع الحفاظ على الخصوصيات الوطنية والاحترام الكامل للنقاش المجتمعي.
كما لفت الوزير الانتباه إلى أن المغرب يطبق وقفا فعليا لتنفيذ عقوبة الإعدام منذ عام 1993، ما يُبرز التزامه الدائم بحماية الحق في الحياة، وأن دعم القرار المقبل يأتي في سياق تعزيز هذا التوجه.
ويمثل هذا التحول خطوة جديدة في مسار المغرب لتعزيز العدالة الإنسانية واحترام القيم الكونية لحقوق الإنسان، مع التأكيد على دوره الفاعل في الساحة الدولية.
