وأوضحت الوزارة، في بلاغ توصل Le360 منه، أن رأي البروفيسور الشرايبي المدافع على تمكين إجراء الإجهاض الإرادي بالمؤسسات الصحية "هو رأي قابل للنقاش ويتقاسمه معه العديد من المهتمين بهذا الموضوع".
وأفاد البلاغ أن الوزارة "لم تأخذ أبدا بالحسبان تصريحات الأستاذ الشرايبي في البرنامج لاتخاذ قرار إعفائه"، مشيرة إلى أن هذا القرار له علاقة بالخروقات التي صاحبت تسجيل البرنامج بالمصلحة الطبية التي يرأسها الأستاذ الشرايبي".
وأردف بلاغ الوزارة أن إقالة الشرايبي من منصب رئيس مصلحة النساء والتوليد "قد تمت في احترام تام لمسطرة تعيين وإقالة الأطباء الباحثين رؤساء المصالح، كما تحددها المادة 15 من المرسوم رقم 548-98-2 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان".
وزاد موضحا أنه "جرى عرض هذا الملف على أنظار اللجنة العلمية لدى كلية الطب والصيدلة بالرباط، والمكونة من أساتذة باحثين منتخبين وبرئاسة عميد كلية الطب والصيدلة التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقد اعتبرت اللجنة، حسب محضرها، أن الأستاذ الشرايبي ارتكب خروقات تمس سير مصلحة طب النساء والتوليد فيما يتعلق بظروف تسجيل البرنامج".
وحسب البلاغ نفسه، فقد توصلت الوزارة باقتراح من اللجنة العلمية من أجل إعفاء الشرايبي من منصبه بالنظر للخروقات المسجلة، كل ذلك مصحوبا بتقارير لجان البحث التي تؤكد مسؤولية الأستاذ الشرايبي بخصوص تلك الخروقات.
واستعرض البلاغ مجموعة من الخروقات التي تسببت في إعفاء بالشرايبي من منصبه، نذكر منها إشرافه على ولوج الطاقم التلفزي الفرنسي للتصوير بمصلحة الولادة الليمون "ودون احترام مساطر سير المصالح الاستشفائية وفي خرق لبعض مبادئ أخلاقيات مهنة الطب" ...
