وتناولت يومية « الأخبار » في عددها المرتقب صدوره يوم غد الثلاثاء 27 أكتوبر الجاري، معطيات تفيد بأن العشرات من الحرفيين والتجار وأصحاب شاحنات نقل البضائع وعربات الإمداد، فضلا عن زوار السوق الأسبوعي، يستنكرون تنامي نشاط باعة الملابس المستعملة « البال »، الذين يتعمدون مخالفة البنود الواردة في دفتر التحملات الخاص بتوزيع المساحات داخل هذا المرفق الجماعي.
وأفادت اليومية بأنه سبق الترخيص لباعة الملابس المستعملة بعرض سلعهم فوق الأرصفة المحاذية للأسوار الخارجية للسوق، شريطة عدم تجاوزها، غير أن إقدامهم على مغادرة محلاتهم والمساحات المخصصة لهم، والاستيلاء على الطريق المؤدية إلى المدخل الرئيسي للسوق، فضلا عن نصب خيام تعرقل حركة السير واحتلال أماكن ركن المركبات، كلها عوامل ساهمت في عزل هذا المرفق التجاري مروريا، وخنقت حركة التنقل بمحيطه.
وذكرت الجريدة أن الوضع الحالي يحول دون ولوج شاحنات نقل البضائع وسيارات الزوار والمرتفقين إلى السوق، كما يعرقل ركن مركباتهم بالموقف المخصص لها، ما يتسبب في شلل مروري يحد من انسيابية حركة السير ويعرقل تنقل التجار والزوار على حد سواء.
وكشف المقال أن شكايات تجار السوق الأسبوعي تشير إلى وجود « تواطؤ » وحماية لبعض باعة الملابس المستعملة، تتستر على التسيب المسجل بالنظر إلى التجاوزات التي تستوجب فرض المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للمرافق والتجمعات التجارية.
ويهدد تجار السوق الأسبوعي بخوض أشكال احتجاجيةتصعيدية بعد استنفاد جميع أساليب الشكايات المفصلة بهدف الحد من انتشار الفوضى وفتح تحقيق عاجل يحدد المسؤوليات ويقطع مع شبهات التستر التي تحيط بهذا الملف الذي يؤرق بال كافة العابرين والتجار بسوق طماريس.
