وأوردت يومية « الصباح » في عددها ليوم الأربعاء 5 مارس 2025، أن المحتالين أشاروا في المقال إلى أنه بعد الاختبارات الناجحة أصبحت منصة بنك المغرب رائدة في السوق، إذ رسخت مكانتها باعتبارها منصة الاستثمار الأكثر مردودية إذ تتيح المنصة الوصول إلى الاستثمارات الخاصة ما يوفر لجميع المواطنين المغاربة فرصة كسب ما يصل إلى 150 ألف درهم (15 مليون سنتيم شهريا).
وأضافت الجريدة أن نصابو مواقع التواصل الاجتماعي أكدوا أنه باستثمار 2500 درهم فقط يمكن للمستثمرين كسب ما يصل إلى 35 ألف درهم في أسبوع فقط، مبرزين أن هذه المنصة حصلت على ترخيص حكومي ودعم من السلطات الحكومية الرئيسية في المغرب.
ونسب محررو المقال لإكساب الخبر مصداقية تصريحا مزعوما لوالي بنك المغرب يحث فيه المغاربة على الاستثمار في المنصة التي توفر فرصة للحصول على استثمارات مربحة وتحقيق الحرية المالية التي طال انتظارها، مشيرين على لسان والي بنك المغرب إلى أن لهذا الغرض تقرر إنشاء منصة بنك المغرب التي شارك في تطويرها كبار الاقتصاديين والمبرمجين من البلاد.
وأكد الوالي في التصريح المزعوم أنه تم اختبار النظام بدقة من قبل الآلاف من مستخدمي النسخة التجريبية وأثبت فائدته من خلال ملايين المعاملات الناجحة ما دفع البنك المركزي إلى جعل المنصة في متناول عامة الناس حتى يتمكن المواطنون العاديون في المغرب من التحقق من فعاليته، مشيرا إلى أن المستثمرين سيحققون الربح بشكل مطرد ، ابتداء من اليوم الأول.
وانتقل محترفو النصب المالي، بعد التصريح المزعوم لوالي بنك المغرب إلى نشر شباك النصب لضحاياهم إذ قدموا الخطوات التي يتعين اتباعها لتفعيل الحساب على المنصة بإدخال الاسم العائلي والشخصي ورقم الهاتف وانتظار مكالمة من أحد المشرفين على المنصة لتأكيد التسجيل، ويتعين بعد ذلك إيداع حد أدنى لا يقل عن 2500 درهم لتفعيل الحساب والشروع في تحقيق الأرباح، مشددين على أنه إذا لم يتم الرد على المكالمة سيلغى طلب الانضمام.
وسارع بنك المغرب إلى كشف النوايا الحقيقية للذين يقفون وراء شباك المنصة الاستثمارية المزعومة، إذ أكد أن هذا المحتوى الإعلامي يستخدم بشكل احتيالي هوية بنك المغرب وصورة الوالي، معتمدة على الأرجح على الذكاء الاصطناعي. وأكد البنك المركزي أن المقال يقدم وعودا كاذبة بأرباح مالية مرتبطة بالمنصة الاستثمارية المزعومة، مشددا على أن المعطيات التي تضمنها المقال غير صحيحة بتاتا، وسيتخذ بنك المغرب كافة الإجراءات اللازمة لحماية صورته وحقوقه.
