أفاد بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم أن هذا التحرك القضائي جاء عقب رصد المصالح المختصة شريط فيديو يوثق الضحية مقيد اليدين ويتعرض للاعتداء والتوثيق الرقمي، ما دفع النيابة العامة إلى إصدار تعليمات فورية للمركز القضائي للدرك الملكي بسيدي قاسم لفتح بحث قضائي دقيق لكشف ملابسات الحادث.
وأوضح البلاغ أن التحريات الأولية المنجزة كشفت أن الوقائع الموثقة تعود إلى 11 شتنبر الماضي، إثر ضبط المعني بالأمر متلبسا بسرقة محاصيل زراعية لم تكتمل عملية جنيها بعد، وهي الواقعة التي شكلت موضوع مسطرة قضائية سابقة صدر بشأنها حكم يدين الضحية من أجل السرقة.
وقادت الأبحاث الميدانية التي باشرتها عناصر الدرك الملكي إلى توقيف المشتبه فيهم الثلاثة وإخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية لحاجة البحث، قبل عرضهم على ممثل الحق العام لمواجهة المنسوب إليهم.
وقررت النيابة العامة ملاحقة المعنيين بتهم جنحية ثقيلة تشمل «قبض شخص واحتجازه دون أمر من السلطات المختصة، والإيذاء العمدي، والتهديد، والعنف، وبث وتوزيع صور شخص بقصد التشهير به»، وإحالتهم على المحكمة لمحاكمتهم وفق الضمانات المقررة قانونا.
وشددت النيابة العامة على صرامتها في إنفاذ القانون والتصدي بحزم لمختلف الممارسات الماسة بالسلامة الجسدية والكرامة الإنسانية، مع الحرص التام على صون شروط المحاكمة العادلة ومبدأ قرينة البراءة.
