وذكرت اليومية، في مقال على صفحتها الأولى، أن الشرطة الإسبانية أوقفت عصابة مغربية تقوم بتبييض أموالها في المغرب من خلال شراء عقارات في كبريات المدن كالدارالبيضاء والرباط.
وتضيف اليومية، في مقال عنونته بـ"إسبانيا تفكك عصابة دولية تغسل أموالها بشراء عقارات في المغرب"، أن الأمن الإسباني حجز عند عملية التفكيك أكثر من مليوني أورو من الهيروين كانت موجهة لأثرياء إقليم كتالونيا، وأن العصابة كانت تعمد إلى تحويل أموال هذه المخدرات إلى المغرب من أجل تبييضها.
وتردف اليومية ذاتها، في مقال أحالت بقيته على الصفحة الرابعة، أن المحققين كشفوا أن العصابة، التي تتكون من 36 شخصا، كانت تقوم بتحويل الملايين إلى المغرب من أجل تبييضها عن طريق اقتناء العقارات في المدن المغربية المذكورة.
وتابعت اليومية، نقلا عن بلاغ للشرطة الكاتلونية، أمس (الخميس)، فقد بدأ تعقب هذه العصابة منذ فبراير الماضي، بعد التوصل إلى نقطة بيع في إحدى مناطق إقليم كاتلونيا.
وتقول اليومية إن العملية التي وصفها الأمن الاسباني بأنها الأكبر من نوعها، مكنت من حجز 35 كيلوغراما من مخدر الهيروين، إضافة إلى حجز 10 آلاف أورو نقدا وسبع سيارات.
وذكرت اليومية، نقلا عن البلاغ نفسه، أن أعضاء العصابة المغاربة كانوا يتظاهرون بأنهم عاطلون على العمل ويتلقون إعانات من صناديق الضمان الإجتماعي، وذلك بهدف ابعاد الشبهات عندهم.
أموال "وسخة"
جرائم غسيل الأموال أو "تبييض الأموال" من أخطر مظاهر الجرائم العابرة للقارات والتي تتسع وتنمو في الدول التي يسهل النفاذ إليها عبر ثغرات نظامها القانوني، سواء الجنائي أو المصرفي.
والمغرب لم يعد بمنأى عن ظاهرة غسل الأموال، بل على العكس من ذلك فالموقع الجغرافي قد يجعل المملكة تسقط في شرك العصابات غسيل الأموال، مما قد يجعله موضع انتقاد من قبل أهم الهيئات العالمية المختصة في مراقبة مؤشرات الجريمة والفساد.
