ووزعت المحكمة على 18 من المتهمين 18 سنة من الحبس النافذ، فيما قضت في حق الباقي من المتابعين بعقوبات حبسية موقوفة التنفيذ في حق كل واحد من المتهمين المتابعين بتهم "الذبيحة السرية ونقل اللحوم وتخزينها وترويجها في ظروف من شأنها المساس بالصحة العامة".
ووفق منطوق الحكم، الذي اطلع عليه Le360، فقد قضت المحكمة في حق أحد المتهمين رفقة شقيقه المستشار الذي يشغل مهمة نائب رئيس مجلس مقاطعة جنان الورد بفاس، بالحبس النافذ لمدة سنتين وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهما.
وفي السياق نفسه، أدانت المحكمة تسعة متهمين آخرين بالحبس النافذ لمدة سنة وغرامة نافذة قدرها 10 ألف درهم، وأدانت اثنين بثمانية أشهر نافذة وغرامة قدرها 5 آلاف درهم، وخمسة آخرين بستة أشهر نافذة وغرامة قدرها 3 آلاف درهم.
ومن جهة أخرى، قضت المحكمة بإدانة اثنين من المتهمين بالحبس النافذ وغرامة قدرها 500 درهم، كما قضت بإدانة باقي المتهمين بالحبس موقوف التنفيذ لمدة ستة أشهر وغرامة نافذة 2000 درهم، مع تحميل جميع المتهمين الصائر.
ووفق صك الاتهام، فقد تابعت النيابة العامة بفاس المتهمين الـ46 بتهم "العصيان، المشاركة في حيازة وعرض وتوزيع مواد غذائية يستهلكها الإنسان وهو يعلم أنها فاسدة وعرض وبيع لحما أو أسقاطا لحيوانات يعلم أنها ماتت أو مصابة بأمراض أثبت الفحص أنها معدية أو أمراض طفيلية تنتقل إلى الإنسان أو الحيوان ونقل المنتوجات الحيوانية وعرضها للبيع دون احترام الشروط الصحية وعرض وترويج المواد الحيوانية دون إجراء مراقبة المصالح البيطرية عليها قبل وبعد ذبحها".
وتعود وقائع هذه القضية إلى بداية شهر يونيو الماضي، حينما تمكنت المصالح الأمنية المختصة من ضبط 46 شخصا، وذلك على إثر ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال الذبيحة السرية ونقل اللحوم وتخزينها وترويجها في ظروف من شأنها المساس بالصحة العامة.
