وهكذا، أدانت الغرفة المذكورة، عبد الرفيع زويتن، المدير السابق للمكتب الوطني للسياحة، والذي يترأس مؤسسة روح فاس، بالحبس النافذ لمدة سنة، وبغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، وذلك بعد متابعته من أجل جناية "اختلاس أموال عامة"، فيما قضت في حق المدير السابق لمهرجان فاس للموسيقى العريقة، فوزي الصقلي، والمسؤول الإداري بالمؤسسة المذكورة، عبد القادر الوزاني، بالحبس لمدة سنة نافذة، وبغرامة قدرها 20 ألف درهم، لكل واحد منهما من أجل تهمة "تبديد أموال عامة"
وفي السياق نفسه أدانت ذات الغرفة بالحبس النافذ لمدة 10 أشهر، وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، اثنين من أعضاء مكتب مؤسسة روح فاس.
ومن جهة أخرى، قضت المحكمة بعدم مؤاخذة ثمانية متهمين متابعين في نفس الملف مما نسب إليهم من الأفعال وحكمت ببراءتهما وبإرجاع مبلغ كفالتهم المودع في صندوق المحكمة.
وتجدر الإشارة إلى أن المتهمين كانوا قد توبعوا في حالة سراح عقب أدائهم كفالات مالية متفاوتة بعد أن وجهت إليهم النيابة العامة تهما تتعلق بـ"اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات عرفية، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته".
وكان ملف هذه القضية، التي تخص سوء التدبير المالي والإداري، قد فجره كل من عبد لحميد بنمخلوف، الكاتب العام السابق لجمعية روح فاس، وعضوا الجمعية اسليغوة والعموري في شكاية تقدموا بها إلى الوكيل العام، حيث فتحت على إثر ذلك الضابطة القضائية للشرطة أبحاثها في الموضوع وتم من خلال ذلك تقديم المشتبه فيهم بمن فيهم المدانين أمام قاضي التحقيق حيث تم إخضاعهم للتحقيق حول ما هو منسوب إليهم من التهم الجنائية، وتقرر متابعة 15 متهما في حالات سراح بضمان كفالات مالية متفاوتة في المبالغ وبالموازاة مع ذلك تم سحب جوازات سفر بعضهم وإغلاق الحدود في وجوههم".
