الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تواصل تحقيقاتها في صفقات وزارة الصحة

وتابعت يومية "الأخبار"، في عددها الصادر ليوم الجمعة 1 أبريل 2022 هذا الملف، مشيرة، نقلا عن مصدر لها بوزارة الصحة، إلى أن الوزير خالد آيت الطالب أحال، في شهر أكتوبر من سنة 2019، شكايةً على رئاسة النيابة العامة، مرفوقةً بكل التقارير التي أنجزها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للمالية، بالإضافة إلى تقارير مفتشية وزارة الصحة، تضمنت معطيات وُصِفت بـ"الصادمة"، حول تلاعبات شابت صفقات فوتتها الوزارة بملايين الدراهم، وذلك خلال الفترة ما بين سنتي 2011 و2019، أي خلال الفترة التي تحمل فيها مسؤولية تدبير الوزارة كلا من الوزير الأسبق الحسين الوردي (2012-2018) وخلَفه أنس الدكالي ما (2018-2019) وكلاهما من حزب التقدم والاشتراكية.

وأوضح المصدر ذاته أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنهت أبحاثها في الجزء الأول من هذه الملفات، وأسفرت عن إحالة 31 شخصا على أنظار النيابة العامة، من بينهم 18 موظفا عموميا بقطاع الصحة، و13 شخصا منهم أرباب شركات ومستخدمون، إذ أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإيداع 19 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة، فيما قرر إخضاع الباقي لبعض تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية، تراوحت بين إغلاق الحدود، وإيداع كفالات مالية بصندوق المحكمة، ضمانا لحضور إجراءات التحقيق، مشيرا إلى أن الأبحاث لاتزال جارية من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في حق باقي المشتبه فيهم، حيث من المنتظر إحالة دفعة ثانية من المتهمين على أنظار النيابة العامة.

وبخصوص موظفي وزارة الصحة المتهمين في هذا الملف، فيتعلق الأمر بـ"م.أ" يشغل منصب مهندس دولة بالمصلحة البيوطبية بالمديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، و"ف.م" رئيسة الموارد البشرية واللوجيستيك والشراكة بنفس المديرية الجهوية، بالإضافة إلى "إ.ع" المديرة الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، و"ن.ح"، مهندسة دولة في المعدات البيوطبية بنفس المديرية، و"ع.ع" رئيس مصلحة التجهيزات والصيانة بالمديرية الجهوية للصحة بجهة بني ملال خنيفرة، و"م.ش"، مندوب بوزارة الصحة مكلف بالموارد المالية والبشرية بجهة الشرق، ورئيس المندوبية الجهوية للصحة بجرادة، ورئيس مصلحة المعدات والصيانة بالمديرية الجهوية للصحة بجهة الشرق، ورئيس قسم الممتلكات والهندسة بالمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش، ورئيسة قسم المعدات والصيانة بوزارة الصحة، ومدير مديرية التجهيزات والصيانة بوزارة الصحة، ومهندس بمديرية التجهيزات والصيانة بوزارة الصحة، ومهندس رئيس بمديرية التجهيزات والصيانة بوزارة الصحة، وموظف سابق بوزارة الصحة يملك حاليا مكتب للدراسات، وتقني بقسم الهندسة والبيانات بمديرية التجهيزات بوزارة الصحة، وصيدلانية موظفة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، وصيدلاني موظف بوزارة الصحة.

وكان بلاغ للنيابة العامة قد أوضح أن نتائج هذه الأبحاث والتحريات أسفرت عن الاشتباه في ضلوع مجموعة من الأطر والموظفين والمهندسين العاملين بالمصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة، وبعض أصحاب الشركات والمقاولات والمستخدمين فيها، في أنشطة تجارية ذات صلة بنفس القطاع في ارتكاب أفعال منافية للقانون، تمثلت في تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الفارطة، تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات، وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية.

وأضاف البلاغ ذاته أنه رعيا لضرورة البحث، أمرت النيابة العامة بصفة احترازية بحجز ممتلكات بعض المشتبه فيهم، كما مكنت الأبحاث والتحريات من حجز مبالغ مالية هامة، لدى بعض المشتبه فيهم، مبينا أنه وعلى إثر دراسة النيابة العامة لوقائع الأبحاث المنجزة في الموضوع، عملت على تقديم ملتمس بإجراء تحقيق إلى قاضي التحقيق المكلف بقسم الجرائم المالية، من أجل الاشتباه في ارتكاب المعنيين بالأمر لجرائم مختلفة، تراوحت بين تكوين عصابة إجرامية، والإرشاء والارتشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وإتلاف وثيقة عامة من شأنها تسهيل البحث عن الجنايات والجنح، وكشف أدلتها، وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية كان قد فتح بحثا قضائيا بأمر من النيابة العامة المختصة، للتحقق من شبهات التلاعب في تنفيذ وتمرير صفقات عمومية في قطاع الصحة خلال السنوات القليلة الماضية، مقابل مبالغ مالية هامة تم الحصول عليها على سبيل الرشوة، وتوريد معدات طبية وشبه طبية مستعملة، وتواطؤ بعض الموظفين والمهندسين في المصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة، في إفشاء السر المهني لفائدة متعهدي خدمات، ومسيري شركات خاصة.