ويأتي إحداث الفرقة الجهوية للمتفجرات في إطار خلق دينامية لتعزيز وتجهيز البنيات والمصالح الأمنية الجديدة بوحدات عملياتية متخصصة في الاستجابة للرهانات المتسارعة التي تطرحها التحديات الأمنية عموما، وفي مقدمتها التهديدات المرتبطة بالإرهاب والجريمة العنيفة على وجه الخصوص.
وقال عثمان الوطاسي، العامل بالمصلحة المركزية لتقنيي المتفجرات، في تصريح لـLe360، إن إحداث الفرقة الجهوية للمتفجرات بولاية أمن طنجة يأتي تفعيلا للاستراتيجية الوطنية للمديرية العامة للأمن الوطني لمحاربة الظواهر الإجرامية بشتى أنواعها، وتعزيزا لدور المصالح الأمنية اللامركزية، موضحا أن إحداث هذه الفرقة يأتي أيضا في إطار مشروع متكامل وضخم يهم إحداث سبع فرق جهوية على مستوى المملكة، ومن بينها ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وأوضح الوطاسي أن المديرية العامة للأمن الوطني رصدت لهذا المشروع الأمني الهام إمكانيات بشرية ومادية مهمة، تتمثل بالأساس في تكوين وتأهيل العنصر البشري ووضع رهن إشارته الوسائل المادية والتقنية الكفيلة بأداء المهام على أحسن وجه، وفي أحسن الظروف.
وأبرز المسؤول الأمني أن من المهام المنوطة بهذه الفرقة الجهوية لتقنيي المتفجرات الكشف عن المواد المشبوهة أو المتفجرة، وإبطال مفعول المواد القابلة للانفجار تقليدية الصنع، وكذلك المشاركة في تأمين الملتقيات والتظاهرات الكبرى، سواء منها الثقافية أو الرياضية أو السياسية.
كما أن إحداث هذه الفرقة يندرج، حسب المصدر ذاته، في إطار تنزيل مخطط العمل الذي سبق وأن أعلنت عنه المديرية العامة للأمن الوطني بداية سنة 2021، خصوصا في شقه المتعلق بتطوير وتحديث منظومة التعامل مع الأخطار والتهديدات التي تمثلها المواد المتفجرة، وذلك من خلال خلق فرق جهوية للمتفجرات، قادرة على العمل بشكل استباقي وتنفيذ عمليات المسح والرصد بالأماكن التي تحتضن تظاهرات كبرى، فضلا عن مواكبة الأبحاث والتحقيقات القضائية من خلال توفير الخبرات الضرورية لتحليل ومعاينة المتفجرات والأجسام الناسفة.
وجرى اختيار عناصر الشرطة العاملة بالفرق الجهوية للمتفجرات من بين الكفاءات المهنية العالية وموظفي الأمن الوطني الذين تلقوا تكوينات متخصصة وعالية المستوى المهني في مجال المتفجرات.
