وأوضح الصبار، في كلمة خلال افتتاح (المؤتمر الدولي حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان)، أن طليعة هذه التحديات تتمثل في حسم سيناريوهات علاقة مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان بالميثاق العربي لحقوق الإنسان، وهو تحد يمكن تناوله انطلاقا من مداخل متعددة، أبرزها "تنوع، إن لم نقل تباين، الممارسة الاتفاقية للدول الأطراف في جامعة الدول العربية".
كما أبرز تحديا آخر يرتبط بوضعية المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان ذاته الذي صادقت عليه إلى حد الآن 14 دولة فقط من الدول الأطراف في الجامعة، وكذا ضرورة تحيين الميثاق ذاته لجعله نظيرا للمواثيق الإقليمية المشابهة لحقوق الإنسان والتي تنحو في الغالب إلى تكريس ضمانات الحقوق إما تطابقا إن لم تكن تفوق تلك المقدمة في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
تحرير من طرف Le360
في 25/05/2014 على الساعة 15:14
