الوزارة تعلق الحوار مع النقابات التعليمية وتشكو "عدم مسؤوليتها"

بلاغ للوزارة، ذكر أنه "في إطار مواصلة جلسات الحِوار الخاصة بملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، انعقد يوم 12 فبراير 2020 لقاءٌ بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية (النقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم UNTM، الجامعة الحرة للتعليم UGTM، النقابة الوطنية للتعليم FDT، الجامعة الوطنية للتعليم UMT، الجامعة الوطنية للتعليم FNE )، بالإضافة إلى أعضاء لجنة الحوار ممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات"، مضيفة أنه تم خلال اللقاء الاتفاق على نقط من بينها، "استجابة الوزارة لمجموع المطالب التي تقدّم بها ممثّلو الأساتذة أطر الأكاديميات؛ ذات الطابع التدبيري والإداري، وذلك بهدف ضمان الاستقرار المهني والأسري لهذه الفئة؛ والتزمت جميع الأطراف بعقد اجتماع ثان اليوم الاثنين 24 فبراير 2020 لمواصلة الحوار من أجل ضمان مماثلة مطلقة لوضعية الأساتذة أطر الأكاديميات مع باقي موظفي القطاع في الجوانب ذات الصّلة بالمسار المهني بدء من التوظيف وصولا إلى الإحالة على التقاعد".

وذكرت الوزارة أنها تفاجأت خلال الاجتماع الذي عقد، الاثنين 24 فبراير 2020، بموقف "الدّعوة إلى التوقّف الجماعي عن العمل، لأيام خلال شهر مارس المقبل وهو ما يتعارض مع مبادئ التفاوض ومسار الحوار؛ وعدم التزام الأطراف المعنية بمخرجات لقاء 12 فبراير 2020 الذي أكد على الاستعداد المشترك لإيجادِ حلول عملية متوافق حولها".

وتبعا لذلك، أعلنت الوزارة "تعليق الحوار إلى حين توفر الشروط الموضوعية والرصينة لدى مختلف الأطراف والتحلّي بروح المسؤولية الكفيلة وحدها بإيجاد أرضية مشتركة للحوار الهادف والإيجابي حول الملف"، محملة "المسؤولية للأطراف المعنية في تعثر الحوار وانعكاساته السلبية على السير العادي للمرفق العام".

كما أكدت اعتزامها "اتخاذ الإجراءات القانونية والمِسطرية الجاري بها العمل في حالة الإخلال بالواجبات المهنية»، مؤكدة «احترامها بتنفيذ وأجرأة ما تم الاتفاق عليه"، داعية "الجميع إلى التحلّي بروح المسؤولية والالتزام بالوضوح، باعتباره الآلية الوحيدة الكفيلة بضمان حقوق أسرة التربية والتعليم، وكذا حقّ المتعلمين الدستوري في التمدرُس".