دراسة لمجلس الشامي: "السوشل ميديا" ألغت دور الأحزاب والنقابات في تأطير احتجاجات المغاربة

وقدم مجلس الشامي خلال هذا اللقاء تقريره السنوي تحت عنوان "الأشكال الجديدة للاحتجاج بالمغرب"، حيث أبرز المجلس من خلال هذه الدراسة أن المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تلغي دور النقابات والأحزاب السياسية، وباتت تشكل فضاء ا جديدا لاحتجاجات المغاربة.

وشدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في دراسته على ضرورة تسريع إرساء آليات الديمقراطية التشاركية، بمواكبة ثورة الشبكات الاجتماعية عن طريق اتخاذ سلسلة من الإجراأت لتمكين المواطن من التعبير والمشاركة في تدبير الشأن العام، في إطار التكامل والتفاعل بين الديمقراطية التشاركية والديمقراطية التمثيلية.

وأشارت الدراسة ذاتها إلى أن حملة المقاطعة أظهرت أن المستهلك المغربي أصبح أكثر حرصا على جودة الخدمات المقدمة إليه وأكثر إدراكا لما يجري حوله، وهو أمر يجب أن يدفع المقاولات، والدولة أيضا والجماعات الترابية باعتبارها طرفا مسؤولا عن تقديم خدمات عمومية، إلى تبني سلوك جديد إزاء المستهلك، من خلال الإنصات إليه بشكل أكبر، بما يمكن من اقتراح منتجات أكثر ملاءمة لحاجياته وخدمات عمومية تكفل له حقوقه.

ودعت الدراسة الأحزاب السياسية والنقابات إلى تجديد نفسها، من خلال المبادرة إلى تغيير خطابها لكي يتسم بدرجة أكبر من البراغماتية ويلائم بشكل أفضل طبيعة المخاطبين المستهدفين، وتعزيز هياكلها بمزيد من الكفاء ات من الشباب والنساء، واستعمال تكنولوجيات الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي من أجل الرفع من أعداد متتبعيها وتعزيز قدرتها على التعبئة.

وفي السياق ذاته قال رئيس المجلس، أحمد رضى الشامي، إن "تنامي الاحتجاج عن طريق وسائط غير تقليدية يظهر مدى اهتمام المواطن بقضايا الشأن العام، وهو ما يفرض على مؤسسات الديمقراطية التشاركية والديمقراطية التمثيلية أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الإرادة في المشاركة والتعبير بإحداث آليات جديدة تمكن المواطنين من التعبير عن آرائهم في إطار الديمقراطية الرقمية من قبيل العرائض الإلكترونية".

وأوصى مجلس الشامي بتفعيل الصندوق الوطني لحماية المستهلك، وتبسيط المساطر المتعلقة بتخويل صفة المنفعة العامة للجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك، كما حث المجلس على إرساء مزيد من التعاون بين مجلس المنافسة وجمعيات المستهلكين وهيئات مراقبة الجودة، من أجل التصدي لأي ممارسة تجارية يكون غرضها تحقيق الربح على حساب صحة أو سلامة المستهلك، من خلال تقديم منتوج ذي جودة متدنية وعدم احترام المعايير المعمول بها.