الداودي الذي كان يتحدث، مساء اليوم الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قال "البرامج حاليا لا يستفيد منها الفقراء، الراميد مثلا لا يستفيد منه جزء كبير من الفقراء والشيء نفسه بالنسبة للبوطة والسكر".
وشدد الوزير "الاستقرار هو أن نأخذ من لي عندو ونعطيو لي معندو والو أما هاد البرامج الحالية فلا يستفيد منها الفقراء"، مضيفا "سنضع حدا لهذا المشكل، وسنعجل بإخراج السجل الاجتماعي وسجل السكان وهذا سيسمح بحل الإشكالات الاجتماعية".
وكان المجلس الحكومي، قد صادق على مشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى إرساء منظومة وطنية متكاملة ومندمجة لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية تستند على معايير دقيقة وموضوعية وتعتمد على التكنولوجيات الحديثة لتوفيرها.
