وقال الزردة في تصريح حصري لموقع le360 إن "التفاعل والتعاطي مع هذا القرار القضائي، كان تفاعلا ايجابيا بامتياز،ان على المستوى المحلي او الوطني وحتى على المستوى الدولي، مبرزا ان صدور اول حكم قضائي يعطي الحق في البنوة للطفل المولود خارج مؤسسة الزواج، كان حكما وفقت من خلاله الهياة وجميع قضاة محكمة الاسرة بمدينة طنجة بين الراي الفقهي والوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية دون اغفال ما جاء في مدونة الاسرة".
في سياق متصل لقي الحكم ترحيبا حقوقيا وقانونيا واسعا، خصوصا على المستوى الوطني لما له من اثار ايجابية أعقبتها العديد من ردود الافعال الصادرة عن محامين ومهتمين بالمجال الاسري كما لقي مزيدا من الإشادة في أوساط الفعاليات الحقوقية والأكاديمية المغربية، بعد ان اعتبره العديد من المهتمين والمتتبعين، قرار يعد في الأصل تنزيل للقانون المغربي، من شأنه أن يساهم في حفظ حقوق المولود، خصوصا مواليد العلاقات الغير الشرعية.
