وأوضح الفريق الحركي، في المذكرة التقديمية لمقترح القانون، أن «إحداث هذه الوكالة يأتي وعيا بالتهديدات التي يتعرض لها التراث الوطني بخصوصياته الثقافية والعمرانية وأبعاده الرمزية وبخصوصياته المجالية»، مضيفة أن «الوكالة ستشكل فضاء لتظافر جهود مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومختلف الفاعلين المعنيين بغية تنزيل برامج عملية لحماية هذا الرصيد الوطني وتنزيل السياسات العمومية ذات الصلة».
وأكدت المذكرة التقديمية أن «مقترح القانون يأتي استنادا لأحكام الدستور الذي أسس لنموذج هوياتي جديد مبني على التنوع اللغوي والثقافي ولتنوع وتعدد المقومات الحضارية والتاريخية للشخصية المغربية، واستنادا المضامين القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية كما ثم تغييره وتتميه».
وينص مقترح القانون على خلق مؤسسة عامة تسمى «وكالة تثمين وتحصين وحماية التراث المادي واللامادي المغربي، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويشمل نطاق اختصاصها حماية التراث الثقافي المادي واللامادي بجميع جهات المملكة المغربية».
وتخضع الوكالة لـ«وصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزتها المختصة بأحكام القانون، ولاسيما فيما يتعلق بالمهام المسندة إليها والسهر بوجه عام فيما يخصها على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها».
وبحسب مقترح القانون المذكور، فإن الوكالة تخضع أيضا لمراقبة الدولة المالية المفروضة على المؤسسات العامة بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل، حيث يحدد بنص تنظيمي نطاق اختصاصها ومقرها وكذا التاريخ الذي تدخل فيه أحكام القانون حيز التنفيذ فيما يخص كل وكالة محدثة عبر كل جهات المملكة.
ويحدد مقترح القانون نطاق اختصاصات الوكالة في «القيام بالدراسات اللازمة لإعداد المخططات التوجيهية المتعلقة بتثمين التراث الثقافي المادي واللامادي، وكل ما له ارتباط بالهوية والتنوع الثقافي للمغرب، ومواكبة وزارة الثقافة وجهات المملكة والمتاحف في كل ما يهم تحصين وتثمين التراث الثقافي المادي واللامادي وتقديم المشورة والمساعدة لها في هذا الإطار».
ما تعمل الوكالة على «تحصين وتوثيق وحماية كل ما له ارتباط بالتراث الثقافي المادي واللامادي في المجال الفني والابداعي والفلكلوري واللباس والكل وغيرها من الممارسات والطقوس والعادات والتقاليد، وكل ما له ارتباط بهذا المجال المتنوع، والتعريف بها بكل الوسائل المتاحة».
وأسند المقترح لـ«الوكالة اختصاصات إعداد وثائق وتصورات وجرد لكل ما له ارتباط بالتراث الثقافي المادي واللامادي ووتزينها بكل الوسائل المتاحة ورقيا والكترونيا، والمساهمة في أي مؤسسة يطابق نشاطها الأهداف المرسومة للوكالة والمهام المسندة إليها، مع تقديم مساعدتها الفنية للجماعات الترابية والمؤسسات فيما يتعلق بالتراث الثقافي المادي واللامادي».
علاوة على ذلك، ستقوم الوكالة بـ«جمع وتعميم جميع المعلومات المتعلقة بمجال تخصص الوكالة للجماعات الترابية والجهات والمؤسسات العمومية والخاصة، وخلق منصات الكترونية للترويج والتعريف بكل ما له ارتباط بالتراث الثقافي المادي واللامادي المغربي، والترافع بشأنها لدى الهيئات والمنظمات المهتمة والنشيطة في هذا المجال».
