وقالت البرلمانية، في سؤالها للوزير، إن «الفصل الخامس من دستور المملكة ينص على أن الأمازيغية، إلى جانب العربية، لغة رسمية للدولة، كما ألزم القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مختلف مجالات الحياة العامة، الإدارات والمؤسسات العمومية باتخاذ التدابير الكفيلة بتنزيل هذا الورش الدستوري».
وكشفت البرلمانية على أنه «ورغم اعتماد الوزارة عددا من الإجراءات الرامية إلى إدماج الأمازيغية في بعض مجالات اختصاصها، لا تزال خطب الجمعة الموحدة تُلقى وتُقدم باللغة العربية في غالبية مساجد المملكة، بما في ذلك المناطق ذات الغالبية الناطقة بالأمازيغية، وهو ما يحد من استفادة فئة واسعة من المصلين من مضامين الخطبة وتحقيق مقاصدها في الوعظ والإرشاد، خاصة وأنهم مواطنات ومواطنين لا يفهمون ولا يتكلمون سوى الأمازيغية».
وساءلت البرلمانية الوزير عن الأسباب التي تحول دون اعتماد اللغة الأمازيغية في إلقاء أو شرح خطب الجمعة، إلى جانب اللغة العربية، بالمناطق الناطقة بها، بما ينسجم مع المقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة للطابع الرسمي للغة الأمازيغية، كما ساءلته أيضا عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها، والجدول الزمني الذي ستعتمده، لتفعيل هذا الورش في المجال الديني.
