وفي هذا الصدد، قال اعمار الشيخ إن رئاسة مجلس جهة الداخلة - وادي الذهب تقوم بـ«إعداد الميزانيات بمنطق يخالف مبادىء الحكامة الجيدة والقواعد والأسس العلمية لوضع الميزانيات والمذكرات التوجيهية لوزارة الداخلية»، معتبرا أنها «لا تحترم هذه المذكرات، والنموذج من ميزانية سنة 2024: حيث تمثل ميزانية التسيير 48.68 في المائة، فيما جرى تخصيص 51.32 في المائة فقط لميزانية التجهيز! في تناقض تام مع ترشيد نفقات التسيير».
وأضاف المتحدث ذاته أن «رئيس المجلس الجهوي يُقدِم على تحويل اعتمادات في ميزانية التجهيز، تمثلت في أزيد من 4 ملايير سنتيم من تنمية إقليم أوسرد، و2 مليار و800 مليون سنتيم من منتزه بحري مائي»، مؤكدا أن «مجموع تحويلات ميزانيات التجهيز هو 7 ملايير و800 مليون سنتيم، يتم تحويلها إلى طريق صحراوي ثانوي غير مصنف».
واستدرك: «أظهرت الدورة الأخيرة من مجلس جهة الداخلة ضعف الرئاسة، فحين حاول الدفاع عن نفسه دفع بمغالطة الرأي العام بالقول إن مجموع ما ضخت الدولة في ميزانيات الجهة لا يتجاوز 475 مليار سنتيم! والحقيقة أن مجموع ما ضخته الدولة من أموال يتجاوز 700 مليار سنتيم. فقد تناسى قروض صندوق التجهيز الجماعي المقدرة بـ150 مليار سنتيم و54 مليار سنتيم في ميزانية سنة 2024، ثم المبالغ التي ترصدها القطاعات الوزارية في إطار الاتفاقيات، كوزارة التجهيز والماء ووزارة السكنى وإعداد التراب الوطني ووزارة التضامن، ووزارة الشباب والثقافة».
وكان رئيس جهة الداخلة - وادي الذهب، الخطاط ينجا، قد قال إن مجلسه «صرف ما يناهز 475 مليار سنتيم خلال السنوات الأخيرة، وذلك خِدمةً لمصالح الساكنة». التصريح بهذا الرقم، أثار نقاشا حادا خلال أشغال الدورة، حيث استشاط أعضاء المجلس من الأغلبية والمعارضة غضبا، متسائلين عن «أوجه صرفها في ظل وضع البنية التحتية بعاصمة الجهة الجنوبية للمملكة»، مؤكدين أن «ما يجعل من الداخلة لؤلؤة للجنوب، خاصة على المستوى السياحي هو المشاريع الملكية السامية وليس عمل مجلس الجهة»، على حد قولهم.
وفي اتصال برئيس جهة الداخلة - وادي الذهب لأخذ تصريح منه بشأن أحداث دورة مارس 2024، ظل هاتفه يرن دون مُجيب.
