وأوردت يومية « الأحداث المغربية » في عددها ليوم الجمعة 20 دجنبر 2024، أن المشاهد الثلاثة كانت عنوانا بارزا لمغرب متفتح ومنسجم مع قناعاته الداعمة للقضايا العادلة والتي تؤكد المعطيات على الأرض أنها تضع المملكة في خانة الدول الفاعلة في المشهد الدولي وتعطي لصانعيها الاعتراف الدولي بوجاهة التحرك المغربي في قضايا معقدة.
وأضافت الجريدة أن البداية كانت مع نجاح الوساطة التي قام بها الملك محمد السادس من أجل إطلاق سراح فرنسيين محتجزين في بوركينافاسو، حيث استجاب رئيس جمهورية هذا البلد الإفريقي، وقرر إطلاق سراح الفرنسيين ما دفع الرئيس الفرنسي لمهاتفة الملك لتقديم شكر فرنسا وتقديرها للمبادرة الملكية.
وكان بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قد كشف أنه وعلى إثر وساطة الملك، استجاب إبراهيم طراوري، رئيس جمهورية بوركينا فاسو، لطلب جلالته بإطلاق سراح أربعة مواطنين فرنسيين كانوا محتجزين بواغادوغو منذ دجنبر 2023.
وأكد البلاغ أن هذه المبادرة الإنسانية تمت بفضل العلاقات المتميزة التي تربط الملك بالرئيس طراوري، والعلاقات العريقة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو، وهي إشارة دالة على القيمة التي يتمتع بها جلالة الملك لدى صناع القرار في القارة الإفريقية.
ومباشرة بعد إعلان جمهورية بوركينا فاسو عن استجابتها للوساطة الملكية، وقررت إطلاق سراح الفرنسيين الأربعة المحتجزين، هاتف الرئيس إيمانويل ماكرون الملك لتقديم شكر فرنسا عن مبادرة جلالته وفق ما أعلنه قصر الإيليزيه.
وكان الملك قد بعث الأسبوع الماضي، برقية تهنئة لرئيس جمهورية بوكينا فاسو بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني، حيث أعرب فيها عن حرصه الدائم على العمل سويا من أجل توطيد أواصر الأخوة والصداقة التي تربط البلدين، ومواصلة تعزيز تعاونهما القائم على التضامن الثنائي والإقليمي.
وبينما كان يتأكد نجاح هذه الوساطة ويتم الإعلان عن استجابة رئيس بوركينا فاسو لها كانت أرض المملكة في التوقيت ذاته تحتضن وساطة أخرى، عنوانها الأزمة الليبية حيث تقود المملكة مشاورات ليبية من أجل الدفع باتجاه تجاوز حالة الانقسام التي لا تزال تهدد هذا البلد المغاربي.
وخلال هذه المشاورات التي احتضنتها مدينة بوزنيقة على مدى يومي 18 و19 دجنبر الجاري، اجتمع ممثلون عن كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، لبحث مخرجات اتفاق وشيك لحل الأزمة، حيث كان المغرب، وكعادته، مشددا على حياده في ترك الأطراف الليبية فقط من تقرر بشأن مستقبل بلدها وهو ما أكده وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في كلمة بالمناسبة أكد من خلالها على المواقف الثابتة للمملكة المغربية بخصوص الأزمة الليبية.
وشدد بوريطة على ضرورة عدم التدخل واحترام اختيارات الشعب الليبي، مؤكدا أن دعم الخطوات التي تتخذها المؤسسات الليبية هو السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار، باعتبار أن ذلك هو الكفيل بإنجاح أية وساطة تبتغي صالح البلد.
وقال المصدر نفسه أن « روح الصخيرات »، التي شهدت توقيع الاتفاق السياسي الليبي في عام 2015، لا تزال تمثل المرجعية الأساسية التي يحتاج إليها الليبيون اليوم في مشاوراتهم.
وأضاف الوزير أن الشعب الليبي أظهر قدرته على اتخاذ خطوات مهمة عندما تكون المصلحة الوطنية في المقدمة، مشيرا إلى أن 80% من القضايا المتعلقة بالدول العربية موجودة ضمن أجندة مجلس الأمن الدولي، وهذا ما يفسر حجم التدخلات الخارجية في شؤون العرب، معتبرا أنه لا يعقل أن يتم حل مشاكل الدول العربية ضمن أجندات السياق الدولي، أو خارج محيطنا العربي، مجددا التأكيد على موقف المغرب الثابت تجاه القضية الليبية.
وتنفيذا للتعليمات الملكية، التي ترسم معالم الديبلوماسية المغربية في التعاطى مع القضايا الإقليمية والدولية، أكد بوريطة أن الحل يجب أن يكون « ليبيا-ليبيا » وبعيدا عن أي تدخلات خارجية وهو ما يعزز شرعية القرارات التي تتخذها المؤسسات الليبية، مختتما حديثه بالتشديد على أن المغرب يرى أن الحوارات الليبية لا يمكن أن تثمر إلا في غياب التدخلات الأجنبية معبرا عن رغبة المملكة الصادقة في المساهمة بتحريك الملف الليبي نحو تسوية مستدامة تحفظ وحدة ليبيا وسيادتها.
وإذا كان من شأن هذه المشاورات التي ترعاها المملكة أن تفضي لتحقيق مصالحة ليبية ليبية، وتنهي حالة الانقسام داخل هذا البلد المغاربي، فإن السياسة ذاتها التي تنهجها المملكة في ملفات أخرى بينت تيمة المملكة وثقلها الدولي، وهو ما كان واضحا من خلال تدخل وزير الخارجية الإسباني في البرلمان، وإشادته بالعلاقة المتميزة التي تجمع الرباط ومدريد.
وأكد وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل الباريس، أول أمس الأربعاء، أن المغرب وإسبانيا يعيشان اليوم أفضل لحظة في علاقاتهما الثنائية، موضحا أن علاقاتنا مع المغرب حيوية ومفيدة لكلا البلدين، ومجددا التأكيد على أن التعاون الأمني بين الطرفين حاسم في مكافحة شبكات الاتجار بالبشر وتفكيك الخلايا الإرهابية.
وقال وزير الشؤون الخارجية الإسباني، أمام مجلس النواب الإسباني، إن نتائج خارطة الطريق بين المغرب وإسبانيا إيجابية تماما ومفيدة للغاية لكلا البلدين»، حيث سلط الباريس الضوء على تميز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وأشار إلى أن المغرب هو أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لإسبانيا.
وأضاف الوزير الإسباني أنه في عام 2023 تجاوزت المبادلات التجارية بين البلدين 21 مليار يورو، حيث تقوم حوالي 17 ألف شركة إسبانية بتصدير منتجاتها إلى المغرب، مع أكثر من 4000 شركة إسبانية مستقرة فى المملكة، فى إشارات واضحة المدى نجاعة التعاون بين البلدين، واقتناع الساسة الإسبان أن المراهنة على تعاون المغرب أفضل من المراهنة على السياسة السابقة التي كانت خلالها مدريد تلعب على حبلي التوازن بين المغرب والجزائر.
ومن خلال هذه التصريحات والتي سبقتها عدة إشارات إيجابية من قبل مدريد في الفترة السابقة بات الجميع في إسبانيا مقتنعا بوجاهة الخطوة التي أقدمت عليها حكومة بيدرو سانشيز، والتي عادت بالنفع على إسبانيا وفي العديد من الملفات التي جنت من خلالها مدريد عدة فوائد سواء ما تعلق بالملف الأمني أو ملف الهجرة أو التعاون الاقتصادي بين البلدين.
التعاون المثالي يظهر جليا أيضا في الدعم الذي قدمه المغرب لإسبانيا إثر فيضانات فالنسيا، والذي أشاد به المسؤولون الإسبان وكذا عموم الشعب الإسباني، خاصة بعد الإضافة التي صنعها الدعم المغربي، ما دفع بالمسؤولين الإسبان إلى طلب تمديد بقاء قوات الإغاثة المغاربة لفترة أطول، وهو الطلب الذي استجاب له جلالة الملك وتقرر الإبقاء على قوات الإغاثة لفترة أطول في المناطق المتضررة.
