طرد أصحاب السوابق من البرلمان

وأوردت يومية « الصباح »، في عددها ليوم الثلاثاء 31 يناير 2023، أن هناك إعداد لتعديل النظام الداخلي، وتجميد عضوية كل برلماني يتابع من أجل اختلاس أموال عمومية أو تبديدها، أو خيانة الأمانة والغدر وتجريده من العضوية عند صدور حكم نهائي بإحالة أوراقه على المحكمة الدستورية.

وبخصوص وضعية « السلايتية » من النواب الذين تكاثر عددهم في هذه الولاية التشريعية، أوضحت مصادر الجريدة أن المعنيين بالأمر مهددون بالتجريد من العضوية بعد التغيب لسنة تشريعية كاملة، إذ أن بعضهم حضر أول جلسة افتتاح للاستماع إلى الخطاب الملكي، وخرج ولم يعد، ما يعني استهتارا بالأمانة التي أوكلها إليه الناخبون لتمثيلهم في قبة البرلمان، والدفاع عن المصالح العليا للوطن.

وأضافت المصادر نفسها أن مكتب مجلس النواب سيدقق في تقديم الأعذار المتعلقة بالشهادات الطبية، التي يقدمها البعض لتبرير الغياب، لتفادي « لخواض » الذي حصل في الولاية التشريعية السابقة، إذ غاب نواب عن المؤسسة التشريعية لفترة زمنية تراوحت بين سنة وثلاث سنوات دون أن يتخذ في حقهم قرار التجريد من العضوية، بل أبقوا على تعويضاتهم الشهرية المقدرة بنحو 3.5 ملايين سنتيم، زائد الاشتراك المجاني للهاتف، والاستفادة من الألواح الإلكترونية وحجز غرفة بفندق وسط المدينة.

وبخصوص التلاعب الحاصل فى التصريح بالممتلكات عبر تقديم بيانات مغلوطة، أو تصريح غير كامل، أو رفض التصريح بها، تقول اليومية، سيتم تشديد الخناق على النواب الرافضين للقانون بمراسلتهم في أول اجتماع لمكتب مجلس النواب قصد احترام الآجال القانونية طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور، وأحكام الباب العاشر المكرر من القانون التنظيمي المتعلق بالتصريح بممتلكات أعضاء مجلس النواب، وذلك داخل أجل 90 يوما.

وتابعت الصحيفة سرد تفاصيل الموضوع على صفحتها رقم 9، مشيرة إلى أنه في حال رفضه تقديم تصريح بممتلكاته المالية والعقارية وأسهمه، وما هو مسجل باسم أولاده القاصرين، رغم إخباره بضرورة احترام القانون، وبعد تلقيه التنبيه، تتم مراسلة المحكمة الدستورية عبر هيأة المجلس الأعلى للحسابات، لتعليق عضويته ويصل الأمر إلى تجريده منها.

وإذا كان النظام الداخلي الحالي لمجلس النواب يمنع على البرلمانيين إشهار أسماء الشركات فإنه في الأيام المقبلة يمنع عليهم القيام بإشهار سلعة ما أو منتوج أو خدمة لفائدة شركة أو مقاولة أو تعاونية كيفما كانت طبيعة نشاطها، تحت طائلة تعليق تعويضاتهم المالية، فيما قوانين أخرى تفرض التجرد من العضوية، أو سحب البطاقة كما في المجال الصحفي مباشرة بعد إنجاز خدمة إشهارية، تضيف الجريدة ذاتها.