وذكر الحسين الزياتي، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في إشعار وجهه إلى النقباء وأعضاء المجلس، فقد جاء هذا القرار عقب اجتماع للمكتب التنفيذي للجمعية عقد عن بُعد يومي الخميس والجمعة (20 و21 غشت 2026)، وتفاعلا مع المستجدات المتسارعة التي يعيشها القطاع عقب التطورات الأخيرة المرتبطة بقانون مهنة المحاماة.
وأكد المصدر ذاته تقريب موعد الاجتماع وتوجيه الدعوة بالكيفية المتاحة أملته حالة الاستعجال وطبيعة الظروف الاستثنائية وضيق الآجال التي تفرضها المرحلة.
إقرأ أيضا : حزب «العدالة والتنمية» يحمل الحكومة مسؤولية أزمة المحاماة ويدعو أصحاب البذلة السوداء إلى وقف الإضراب
ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع الاستثنائي نقطة فريدة تقتصر على مدارسة ومناقشة «مستجدات قانون مهنة المحاماة»، لتحديد الخطوات المستقبلية للجمعية في التعاطي مع الملف.
هذا ودخل مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، يوم الخميس 20 غشت، حيز التنفيذ، بعد صدوره بعدد 20 غشت من الجريدة الرسمية للمملكة.
وتأتي هذه التطورات بعد أن كانت المحكمة الدستورية صرحت، الثلاثاء 11 غشت، بتعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور على حالها، مع أمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وبنشره في الجريدة الرسمية.
وعللت المحكمة قرارها هذا، بكون رسالة إحالة رئيس مجلس النواب، وإن تضمن موضوعها إحالة القانون للبت في مطابقته للدستور، فإنها «أرفقت بنسخة من تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين حول مشروع القانون في إطار قراءة ثانية»، يتضمن مجموعة من الوثائق؛ من بينها: مشروع القانون كما وافق عليه مجلس النواب في إطار قراءة ثانية بتاريخ 06 يوليوز 2026، ولم يُرفق بنص القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين في قراءته الثانية بتاريخ 07 يوليوز 2026.
