وجاء هذا القرار الحاسم إثر اجتماع عقده مكتب الجمعية في العاصمة الرباط، حيث اتفقت الهيئات المهنية على المضي قدما في حركتها الاحتجاجية الشاملة، التي تمتد لتشمل «كافة الخدمات، بما فيها المساعدة القضائية» المخصصة للفئات الهشة والمعوزة.
وقررت الجمعية، بالتوازي مع ذلك، عقد دورة استثنائية لمجلسها في الخامس من شتنبر المقبل، وذلك بمقر دار المحامي في الرباط لتدارس الخطوات التصعيدية المقبلة.
وحمل أصحاب الجبب السوداء مسؤولية هذا المأزق المشترك للبرلمان، لعدم إرفاقه إحالة مشروع القانون إلى القضاء الدستوري بنسخة مطابقة للأصل ومصادق عليها، الأمر الذي تسبب في تعليق فحص دستورية النص وفتح الباب أمام مزيد من التعطيل والتأخير.
ويثير مشروع القانون المثير للجدل، الذي يقوده وزير العدل عبد اللطيف وهبي، موجة رفض واسعة داخل الأوساط المهنية، إذ يرى فيه المحامون «مساسا صريحا باستقلالية المهنة» ومكتسباتها التاريخية.
ويعطل هذا التوقف الشامل مسار الجلسات بمختلف محاكم المملكة، مسفرا عن تأجيلات متكررة لمحاكمات المتابعين في حالة اعتقال، في مشهد يفاقم الأعباء الإجرائية على منظومة العدالة برمتها، ويلقي بظلال ثقيلة على مصالح المتقاضين الذين ينتظرون حسم ملفاتهم العالقة.
وتشكل جمعية هيئات المحامين بالمغرب، المحدثة سنة 1962، الإطار المؤسساتي الجامع لهيئات الدفاع بالمملكة؛ إذ تضطلع بالدفاع عن الحقوق المهنية، وصيانة استقلال القضاء، والتنسيق المشترك بين الهيئات السبع عشرة عبر التراب الوطني.
ويعكس التمسك بسلاح الإضراب المفتوح احتدام كسر العظام بين المحامين ووزارة العدل حول مستقبل المهنة، بيد أن هذه المعركة المستمرة تضع المرفق القضائي أمام شلل مقلق، يدفع فاتورته المباشرة المواطن الباحث عن حقه داخل ردهات المحاكم.
