وأوضحت الحناوي، في سؤال كتابي وجهته إلى الوزيرة الوصية، أن مطرح عين بيضا يستقبل النفايات منذ أكثر من عقدين، غير أن التوسع العمراني الذي عرفته المنطقة خلال السنوات الأخيرة جعل محيطه يضم أحياء سكنية ومؤسسات تعليمية وصحية، الأمر الذي فاقم، بحسب تعبيرها، من انعكاسات نشاطه على السكان المجاورين.
وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن عددا من المواطنين لا يزالون يشتكون من الروائح المنبعثة من المطرح، إلى جانب تداعيات بيئية أخرى تؤثر على جودة العيش، رغم إعلان الوزارة في رد سابق، عن برمجة مجموعة من التدابير الرامية إلى الحد من هذه الآثار.
وأضافت أن من بين الإجراءات التي سبق الإعلان عنها إحداث محطة لمعالجة عصارة النفايات، فضلا عن اعتماد تدابير استعجالية بتنسيق مع السلطات المحلية للتقليل من الآثار السلبية للمطرح، غير أن الساكنة، وفق مضمون السؤال، ما تزال تنتظر تنزيل هذه الالتزامات على أرض الواقع.
وطالبت الحناوي وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالكشف عن حصيلة الإجراءات التي تم تنفيذها إلى حدود الساعة، والإجراءات المرتقب اتخاذها خلال المرحلة المقبلة لمعالجة الإشكالات البيئية والصحية المرتبطة بالمطرح، بما يضمن حماية البيئة وتحسين ظروف عيش الساكنة المجاورة.
ويأتي تجدد إثارة هذا الملف في سياق تواصل النقاش حول تدبير النفايات المنزلية بالمجالات الحضرية، وسط مطالب بتسريع اعتماد حلول مستدامة تراعي المعايير البيئية، خاصة في المناطق التي تشهد توسعا عمرانيا متواصلا.
