سيتميز الدخول السياسي المقبل بتبني المشروع الجديد للمسطرة الجنائية، خلال اجتماع مجلس الحكومة المقرر في نهاية شهر غشت، وفقًا لمصدرنا، الذي أوضح أن هذا النص جاهز تمامًا ليتم تقديمه إلى البرلمان في أكتوبر المقبل، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية 2021-2026.
لم تقم الحكومة بعد بالإعلان رسميًا عن مضمون مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، الذي تم اعتماد مسودته مؤخرًا من قبل الأمانة العامة للحكومة.
ويتماشى النص مع إطار إصلاح النظام القضائي الذي يرتكز على ثلاثة ركائز رئيسية، وهي القانون الجنائي، وقانون المسطرة المدنية (الذي يتعرض حاليًا للطعن من قبل المحامين) وقانون المسطرة الجنائية.
ويتضمن المشروع الجديد لهذا الأخير حوالي 800 مادة، منها مادة تحدد إجراءات ملاحقة المسؤولين الكبار، بما في ذلك أعضاء الحكومة. ويتناول المشروع دور النيابة العامة ويحدد كيفية المحاكمات المتعلقة بالملاحقات القضائية المثبتة.
