من جنيف.. خبراء دوليون يقاربون التنمية بالساحل ويشيدون بالمبادرات الملكية

واعتبرت الناشطة الحقوقية، في إطار لقاء منظم على هامش الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن «مبادرات المغرب لصالح دول الساحل ستمكن هذه البلدان من الانعتاق من حالة الشلل الاقتصادي التي تعيشها بسبب عدم إطلالها على الواجهة الأطلسية».

إلى ذلك، أكدت ندياي أن الرؤية المغربية للتكامل بين دول المنطقة تندرج في صلب المنطق الجديد لتنمية القارة والمرتكز على مقاربة جنوب جنوب، قائلة إن «الحل لتنمية إفريقيا يجب أن ينبع من إفريقيا نفسها».

وخلصت المتحدثة، ذاتها، في معرض مداخلتها حول الحق في التنمية والامن بدول المغرب العربي وشريط الساحل، إلى أن الطريق لتنزيل الحق في التنمية «ينطلق من استباب الأمن، فالسلم هو العنوان الآخر للتنمية».

من جانبه، اعتبر البروفيسور بمعهد جنيف للدراسات العليا، سهيل الحاج كلاز، أن تنزيل الحق في التنمية لفائدة شعوب دول الساحل يصطدم بواقع «انعدام الاستقرار السياسي والاجتماعي، فضلا عن انتهاكات حقوق الإنسان ومشاكل الهجرة».

وفي هذا السياق، انتقد الحاج كلاز «ضعف أداء التعاون الدولي في ضمان تنزيل الحق في التنمية»، موردا مثال «النظام متعدد الأطراف، الذي أبان عن محدوديته، بما في ذلك المنظمات القارية والإقليمية الإفريقية».

وربط الباحث بين أداء هذه المنظمات والتأثير السلبي على الوضع التنموي ببلدان الساحل، «خاصة في ظل العقوبات التي تفرض على الدول التي عرفت قلب أنظمتها، والتي قوضت تمتع الساكنة بنصيبها في التنمية»، حيث ذهب إلى أن العيب في عمل هذه المؤسسات الدولية هو «افتقارها لرؤية استراتيجية قائمة على الاستباق، بقدر ما تعتمد على سياسة تصريف الأزمات».

وارتباطا بالمنطقة المغاربية، نقل رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية واقع الحق في التنمية بالمنطقة المغاربية، الذي «لم يصل بعد إلى المستوى المنشود من قبل الشعوب، رغم إمكانياتها الاقتصادية الضخمة، وفرص التكامل الكبيرة».

ورغم ما وصفه بضعف التكامل بين المغرب والجزائر، بسبب إغلاق الحدود البرية والجوية بين البلدين، أشاد بلكوش بالتجربة المغربية في المنطقة، والتي «تتميز بالتراكم الكمي والنوعي في ظل استمرار النظام».

وخلص بلكوش، إلى أن التجربة المغربية مكنت «من إدخال التحسينات اللازمة وإجراء المصالحة مع الفرقاء السياسيين، والعمل على النهوض بأوضاع النساء والفئات المهمشة»، وهو ما مكن من ضمان تطوير المنظومة الاقتصادية والنسيج الاجتماعي، رغم استمرار عدد من النواقص من بينها، «ضعف الفاعل السياسي، والجوار الصعب الذي تتواجد فيه المملكة».