وتلتزم المؤسستان من خلال هذه الاتفاقية التي وقعها كل من محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وطارق الصنهـاجي، رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بتعزيز تعاونهما المؤسساتي وتوحيد جهودهما من أجل دعم الشفافية بسوق الرساميل، وحماية النظام العام الاقتصادي والمالي، وضمان الأمن القانوني والتنظيمي للاستثمارات.
وحسب بلاغ مشترك، فقد تم وضع برنامج للتعاون متعدد الأبعاد انطلاقا من وعي الطرفين بتكامل مهامهما في مجال حماية الاستثمارات وتعزيز النزاهة المالية، يشمل تنظيم دورات تكوينية وورشات علمية حول مكافحة الجرائم المرتبطة بالبورصة، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وكذا حول آخر المستجدات المتعلقة بالجريمة المالية؛ إلى جانب تنظيم ندوات وأيام دراسية حول الجرائم المرتبطة بالأدوات المالية، وإحداث فضاءات للتبادل والنقاش بشأن القضايا القانونية المرتبطة بتأثير التطورات التكنولوجية الحديثة؛
وكذا التعاون من أجل تطوير كل المبادرات الرامية إلى تعزيز الشفافية ونزاهة الأسواق المالية؛ وتبادل الوثائق والتقارير والدراسات العلمية وفقا للمساطر المعمول بها؛ ثم التعاون في إنجاز البحوث العلمية المتخصصة في التشريع المالي وأسواق الرساميل.
وإلى جانب بعدها المؤسساتي، يضيف البلاغ، تكرس هذه الاتفاقية الجهود المبذولة من أجل تنشيط وتطوير سوق الرساميل.
وفي سياق أصبح يشكل فيه سوق الرساميل خيارا متزايد الأهمية لتمويل الاقتصاد، فإن هذا التكامل بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئة المغربية لسوق الرساميل يكتسي أهمية بالغة لضمان حماية الادخار الموظف في الأدوات المالية.
