واستبعد التويزي، خلال استضافته على شاشة القناة الثانية 2M، الإعلان عن الفريق الحكومي عشية افتتاح جلالة الملك لأشغال البرلمان الجديد، واصفا هذا الاحتمال بـ«غير المرجح».
وأوضح القيادي الحزبي أن رئيسة الحكومة المكلفة تضع في صلب أولوياتها تثبيت دعائم الأغلبية وصياغة برنامج حكومي مشترك، قبل الحسم في هندسة الحقائب الوزارية.
وأضاف، متحدثا بصفته الشخصية، أن الرهان الأساس ينصب على «خروج الحكومة إلى الوجود قبل موعد 20 أكتوبر، التاريخ الحاسم لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027».
وفي مسار التحالفات المرتقبة، كشف التويزي أن الأغلبية المنتظرة ستنهل من روح تجربة «الكتلة الديمقراطية» التي أفرزت عام 1998 تحالفا ذا نفس «ديمقراطي واجتماعي»، ضم آنذاك حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية إلى جانب تنظيمات أخرى.
ورجح برلماني دائرة الحوز مسعى المنصوري لإحياء هذه الصيغة السياسية عبر ائتلاف يجمع «البام» والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، وهو ما يضمن للحكومة حزاما برلمانيا مريحا يبلغ 207 مقاعد من أصل 395 داخل مجلس النواب.
وعن أولويات المرحلة، شدد ضيف القناة الثانية على أن تحديد التوجهات الكبرى يظل اختصاصا أصيلا لرئيسة الجهاز التنفيذي، مؤكدا في المقابل أن «قرارات حاسمة ستنزل إلى الميدان فور تسلم الفريق الحكومي لمهامه».
وربط التويزي بناء الثقة بسن تشريع صارم يجرم تضارب المصالح ويفرض التصريح الإجباري بالممتلكات والذمة المالية للمسؤولين، موازاة مع «إعادة ضبط الضرائب المفروضة على أرباح تجارة المحروقات».
وعلى صعيد التماسك الاجتماعي، انتقد القيادي الحزبي نمط تدبير صندوق المقاصة الحالي، مشددا على حتمية «مراجعته لضمان توجيه دعم أسعار بعض المواد حصرا إلى الفئات الهشة والأكثر احتياجا دون غيرها».
وإلى جانب ذلك، طرح التويزي خيار تشديد الرقابة القانونية على شركات المحروقات في المغرب، وفرض تكوين «مخزون استراتيجي إجباري» يكفي لتغطية استهلاك ستة أشهر.
وخلص رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة إلى ضرورة «مراجعة منظومة الدعم المباشر للأسر المعوزة، والرفع من معاشات التقاعد لتصل إلى 3000 درهم على الأقل».
