محمد بودن يؤكد لـle360 أن التوصيات الأمنية بعدم السفر الى تندوف يفضح تقاطع الانفصال مع الإرهاب والجريمة المنظمة

وذهبت بعض الدول إلى حد مطالبة رعاياها، الموجودين في المنطقة الجزائرية المسلمة لانفصاليي « البوليساريو » بالمغادرة الفورية، في حين جرى منع راعيا بعض الدول من المجازفة برحلة محفوفة بالمخاطر.

ويرى محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية في تصريح لـle360 أن « التوصيات الأمنية بعدم السفر الى تندوف التي صدرت عن إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تمثل ناقوس خطر حول ما يجري في المنطقة من تقاطع للإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار في البشر مع النزعة الانفصالية، وفي ظل وضع مأساوي انسانيا غير مشروع قانونيا وغير مقبول سياسيا وأخلاقيا ».

وأكد بودن أنه وفق « المعطيات الدقيقة فمجهر قوى دولية وازنة مسلط اليوم على وضع اللاقانون واللاأمن في مخيمات تندوف، ومن الواضح أن المجتمع الدولي يشعر بتخلي الجزائر عن سلطتها على تندوف التي تعسكر فيها جبهة « البوليساريو »، وبالتالي فهذه البقعة أصبحت مجالا مفتوحا على كل الاحتمالات ».

وأضاف أن « العديد من الدول الفاعلة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي تهتم بالوضع الأمني في الساحل والصحراء والأطلسي، فضلا عن إسبانيا التي لها معرفة ودور تاريخي في المنطقة مقتنعة بأن فرض القانون في تندوف يمثل مصلحة دولية عليا، تصب في جهود السلم والأمن الدوليين، كما أنها مصلحة إقليمية عليا، وهي مصلحة عليا للأمن الجزائري والشعب الجزائري لأن تحذيرات دول وازنة بمنع مواطنيها بالسفر إلى الجزائر سيسهم لا محالة في تشكيل صورة سلبية جدا عن الجزائر في العالم، وغير ذلك من التداعيات السلبية ».

وأوضح بودن أن « هذه التحذيرات لها تأثير مباشر على سيادة الدولة الحاضنة، ومدى تحكمها في حدودها الجنوبية والشرقية والغربية.

كما أن السياسات والترتيبات الأمنية الجزائرية تغذي العوامل المزعزعة للاستقرار في المنطقة وزرع معاداة الأجانب، الذين تبنت بلدانهم مواقف إيجابية لصالح الوحدة الترابية للمملكة المغربية، ومبادرة الحكم الذاتي، وهذا توجه يعكس غياب الحلول بشأن الوضع في مخيمات تندوف ».

وختم تصريحه لـle360 بالقول: « لقد سبق للمغرب أن نبه لخطورة انصهار الارهاب بالانفصال وسيستخدم علاقاته الدولية لتسليط الضوء على وجهي العملة في تندوف وهما الإرهاب و الانفصال ».